طالبت النائبة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة مراعاة إشكاليات القانون القديم أثناء صياغة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، والذي وافق عليه المجلس مؤخرا، وينتظر النشر في الجريدة الرسمية.
وأكدت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، أن القانون ينتظره الكثيرين بفارغ الصبر، لحل نحو 3 ملايين مخالفة بناء منذ 2019، قائلة: وهذا العدد من المخالفات قد يكون زاد بالفعل.
وأشارت رغدة نجاتي، إلى أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء يساهم في تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعى في الشارع المصري، فضلا عن أنه يحافظ علي الثروة العقارية ويعظم من قيمتها.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن تطبيق القانون على النحو الأمثل من خلال وضع تسهيلات حقيقية يساهم بشكل كبير في ضبط وتقنين أوضاع العقارات المخالفة، وما يترتب عليه من توصيل المرافق بصورة قانونية وغيرها.
ولفتت رغدة نجاتي، إلى أنه على الحكومة البحث في أسباب انتشار البناء العشوائي، والتي يأتي في مقدمتها التعقيدات في إجراءات الحصول على تراخيص البناء، وهو ما يدفع المواطنين للمخالفة.
وتابعت النائبة: قانون التصالح في مخالفات البناء يتضمن العديد من التيسيرات للمواطنين، نتمنى من الحكومة أثناء صياغة اللائحة التنفيذية للقانون ترجمة هذه التسهيلات وتطبيقها على أرض الواقع.
وشدد النائبة رغدة نجاتي، على أهمية قيام الحكومة بتدريب العاملين في التنمية المحلية، والجهات المنوط بها تطبيق القانون، بشأن ما يتعلق بالتطبيق العملي على أرض الواقع حتى ينجح التصالح في تحقيق كافة أهدافه لصالح الوطن والمواطنين.
