شدد الرئيس السيسي على ضرورة استعادة التهدئة ووقف إطلاق النار، ورفض مصر لتعريض الأبرياء لسياسات العقاب الجماعي بما يخالف الالتزامات الدولية في إطار القانون الدولي الإنساني، مع تأكيد موقف مصر الثابت في هذا الشأن فيما يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية، من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، وذلك على هامش أعمال "الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيدة "هاريس" نقلت تحيات وتقدير الرئيس جو بايدن للرئيس، وهو ما بادله الرئيس بتقديم خالص تحياته للرئيس بايدن.
وخلال اللقاء، أكد الجانبان الحرص على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مع الإعراب في هذا الإطار عن التطلع المتبادل لتعظيم التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين خلال الفترة المقبلة بشأن أطر التعاون الثنائي في كافة المجالات، فضلاً عن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضاً التباحث حول تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً في قطاع غزة، حيث عرض الجانب الأمريكي رؤيته في هذا الصدد، معرباً عن الشكر والتقدير لمصر وقيادتها للعمل الدؤوب المخلص على المساهمة في التوصل للهدنة وتبادل المحتجزين، بالإضافة إلى دورها المحوري في تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.
وتم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلاً عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم، ورفض البلدين القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين.
وقد أشار الرئيس من جانبه إلى تردي الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة استعادة التهدئة ووقف إطلاق النار، ورفض مصر لتعريض الأبرياء لسياسات العقاب الجماعي بما يخالف الالتزامات الدولية في إطار القانون الدولي الإنساني، مع تأكيد موقف مصر الثابت في هذا الشأن فيما يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية، من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.
