أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الخميس، غضب إسرائيل، بعد أن شكك في احترام الدولة العبرية للقانون الدولي.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن وزارة الخارجية قررت استدعاء السفير الإسباني "لتوبيخه" على خلفية تصريحات سانشيز.
وقال سانشيز في مقابلة مع التلفزيون الإسباني:"مع الصور التي نشاهدها والأعداد المتزايدة من الأطفال الذين يموتون، لدي شك جدي في أن إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي الإنساني"، كما أدان في الوقت نفسه هجمات حماس وطالبها بالإفراج عن الرهائن.
وأضاف رئيس الحكومة الاشتراكي: "من الواضح أن علينا إيجاد حل سياسي لإنهاء هذه الأزمة وهذا الحل يتضمن، في رأيي، الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وأوضح أن هذا الاعتراف "هو في مصلحة أوروبا لسبب أخلاقي، لأن ما نراه في غزة غير مقبول"، لكن أيضًا لسبب "جيوسياسي" لأنه يساهم في "استقرار" المنطقة.
وتعهد سانشيز الذي أعيد تعيينه نهاية نوفمبر لولاية جديدة مدتها أربع سنوات في إطار ائتلاف مع اليسار المتطرف، في خطاب تنصيبه "العمل في أوروبا وإسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق داخل الاتحاد الأوروبي، لم يستبعد سانشيز الذي تتولى بلاده حاليًا الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي، إمكان اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية بشكل فردي.
في العام 2014، أقرّ البرلمان الإسباني في ظل حكومة محافظة قرارًا يدعو إلى هذا الاعتراف بدعم كل الأحزاب السياسية، إلا أن هذا التصويت غير الملزم لم يكن له أي تأثير.
وقال سانشيز: "لقد تغير الوضع" مضيفًا "في السنوات الأخيرة، رأينا كيف كانت إسرائيل تحتل بشكل منهجي الأراضي الفلسطينية"، لذلك "أعتقد أنه يجب معالجة هذه المسألة".
وأثارت المواقف التي اتخذها الزعيم الاشتراكي توترات مع إسرائيل التي اتهمت مدريد "بدعم الإرهاب" واستدعت السفير الإسباني الجمعة بعد تصريحات لسانشيز في معبر رفح.
وردًا على ذلك، قال سانشيز الخميس: "يجب على الدول الصديقة أن تخبر الواحدة الأخرى بالحقيقة"، مذكرًا بإدانته هجوم حماس في 7 أكتوبر لكن "علينا أن نقول لإسرائيل إن عليها أن تتصرف بشكل يحترم القانون الدولي".
