انطلق مؤتمر الأطراف المناخي COP28 بدبي حيث تسلمت دولة الإمارات الشقيقة رئاسة مؤتمر المناخ من مصر التي عقدت مؤتمرها السابق COP27 الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، وهنا يري الخبراء بأن الاتفاق على ألية لتحديد للخسائر والأضرار أبرز المكاسب حيث كانت أهم مكاسب مؤتمر شرم الشيخ COP27 وتم العمل عليها في COP28.
وذكرت "ياسمين فؤاد" وزيرة البيئة، أن السفير سامح شكري وزير الخارجية قد سلم رسميا رئاسة مؤتمر المناخ إلى الدكتور سلطان الجابر الرئيس المُعين للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ COP28، خلال الجلسة الافتتاحية له، بحضور ومشاركة الوفد التفاوضي المصري من وزارتي البيئة والخارجية وممثلي دول العالم والمنظمات الدولية من أكثر ١٩٨ دولة، وذلك بعد أن تولت مصر رئاسة مؤتمر المناخ COP27 العام الماضي والذى أقيم بمدينة شرم الشيخ.
من ناحيته يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة: اليوم هو الافتتاح سيتم عرض أجندة المؤتمر وكل ما يخص برتوكول كيوتو واتفاقية باريس 2015 وماذا تم فيها ثم اليومين التاليين هي كلمات رؤساء الدول.
ويضيف "إمام": بحسب أجندة المؤتمر هو اعتماد آلية للخسائر والأضرار وقد جاءت بعد الجهد الكبير لمصر خلال المؤتمر السابق في شرم الشيخ وتوصلوا أن يكون الصندوق تابع لصندوق النقد الدولي، ثم يبدأ العمل الفعلي من اليوم الرابع الذي سيتم الحديث خلالها عن المناخ والصحة ثم الخامس حول الطاقة ثم الصناعة والتمويل والابتكارات ثم الحلول التى تعتمد على الطبيعة لتقليل أثار التغيرات المناخية علاوة عن تصريحات وزير خارجية الامارات بدعمها للصندوق بنحو100 مليار دولار.
وبدورها ذكرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ COP27، أن مصر تحرص على استكمال ما تم إحرازه من نجاحات ومخرجات خلال توليها رئاسة المؤتمر على مدار عام، وذلك من خلال التعاون الحثيث مع الرئاسة الإماراتية للمؤتمر الحالي COP28، للبناء على ما تم تحقيقه على مستوى التفاوض والمبادرات، ومنها العمل على تفعيل صندوق الخسائر والاضرار الذي تم إعلانه في شرم الشيخ العام الماضي، والعمل على الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، إلى جانب دفع مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT التي تم اطلاقها بشراكة مع الجانب الألماني خلال مؤتمر المناخ COP27، وبمشاركة ما يقرب من ٣٠ دولة.
وفي السياق ذاته، رحّبت المديرة التنفيذية في غرينبيس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "غوى النكت" بالاتفاق الأخير المتعلّق بصندوق الخسائر والأضرار، وأكملت: "على الرغم من أنّ الإتفاق ليس مثاليًا، إلا أنه خطوة أولية حيوية من أجل ضمان حصول المجتمعات المُتضررة على الدعم الذي تحتاجه بشدّة". كما رحبت بالمبلغ الذي تعهدت به دولة الإمارات العربية المتحدة للصندوق، الـ100 مليون دولار. واعتبرت "أن كل مُساهمة مالية سيكون لها أثر كبير على المجتمعات التي تُعاني من آثار تغيّر المناخ." وأكملت ونحثّ البلدان الأخرى على أن تتبع المسار عينه. ويتعيّن على البلدان المتقدمة الغنيّة أن تُقدم مساهمات كبيرة للصندوق الجديد، ويجب إلزام الصناعات المُلوّثة أن تدفع أيضًا".
وأشارت وزيرة البيئة إلى الإجراءات التي نفذتها مصر على مدار العام الماضي، بالتعاون بين وزارتى البيئة والخارجية وعدد من الوزارات المعنية، ومنها تحديث التعهدات الوطنية المقرر تنفيذها بحلول عام 2030، حيث تم تحديد تاريخ 2030 لتنفيذ هدف الوصول لإنتاج 42% من الطاقة من الطاقة المتجددة "بدلا من عام 2035"، وبدأت في تنفيذ عملية تحديث شبكات نقل الكهرباء، فضلًا عن التوقيع عن عدد من الاتفاقيات لإنتاج الطاقة المتجددة تتجاوز الـ 1 جيجا وات، كما انضمت مصر لتحدي الميثان، حيث قامت وزارة البترول بإعداد قائمة بالمشروعات المطلوب تمولها لخفض انبعاثات الميثان في عملية انتاج البترول والغاز.
