أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، اليوم الخميس، أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فصله.
وشدد أبو مازن - خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله - على ضرورة إفراج إسرائيل عن أموال المقاصة الفلسطينية، وأنه سيكون للفلسطينيين في قطاع غزة الأولوية ولن يتم التخلي عنهم وهم مسؤولية دولة فلسطين وتحت إدارتها.
ودعا عباس، إلى ضرورة مضاعفة المواد الإغاثية والطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن لقطاع غزة، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها في علاج الآلاف من الجرحى وتقديم خدماتها.
وجرى خلال اللقاء، بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان الإسرائيلي، حيث أكد أبو مازن ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار الساري حاليًا في قطاع غزة وتحقيق وقف العدوان الاسرائيلي بشكل كامل، من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية.
وسلم الرئيس الفلسطيني، الوزير بلينكن، ملفًا كاملًا حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة بما فيها القدس، من قتل وتدمير وجرائم التطهير العرقي وغيرها من الجرائم.
وحول ما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات قمعية بحق الأسرى، طالب الرئيس الفلسطيني من وزير الخارجية الأمريكي، إلزام حكومة الاحتلال بالوقف الفوري لهذه الإجراءات والانتهاكات.
وجدد عباس، التأكيد على رفض ومنع التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، مشددًا على ضرورة تدخل الجانب الأمريكي لمنع ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من طرد للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة مناطق الأغوار التي تشهد ضما صامتا ومخططا له من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك وقف اعتداءات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
وأكد أبو مازن، ضرورة حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وعقد المؤتمر الدولي للسلام، مشددًا على أن السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية الذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين، وأن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.
