عقدت شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية، برئاسة الدكتور شريف الجبلي إجتماع مجلس الإدارة بحضور أماني الوصال رئيس صندوق مساندة الصادرات بوزارة التجارة والصناعة، ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية وأعضاء مجلس إدارة الشعبة.
وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الشعبة العامة للمصدرين والصندوق لخدمة أعضاء الشعبة، كما تناول عرض شامل لبرنامج رد الأعباء التصديرية، ومناقشة التعرف على كافة الخدمات والمساندة التصديرية التي يمنحها الصندوق للمصدرين وعلى الاتفاقات الموجودة ومدى فاعليتها.
وأكد الدكتور شريف الجبلي رئيس الشعبة العامة للمصدرين، باتحاد الغرف التجارية، على أهمية المساندة التصديرية لزيادة القدرة على المنافسة وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الشعبة التي تهدف استضافة المسئولين في الدول من الجهات التي لها صلة بالتصدير للتعرف على الخدمات التي تقدمها وبحث المعوقات التصديرية.
وأضاف الجبلى، أنه يتم حاليًا التنسيق مع صندوق تنمية الصادرات لعقد دورة تدريبية للمصدرين بمقر الاتحاد للتعرف على برامج المساندة وكيفية التعامل مع الصندوق والمستندات المطلوبة للحصول على المساندة.
وقالت أماني الوصال، رئيس صندوق مساندة الصادرات بوزارة التجارة والصناعة، إن هناك العديد من الأهداف لبرنامج رد الأعباء التصديرية منها الحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية تأثرًا بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتجة عن وباء كورونا وتحقيق زيادة جوهرية فى الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الأجنبي وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية فى الأسواق العالمية.
وأشارت “الوصال” إلي أنه يجب على المصدر لحصوله على المساندة أن يتقدم بدراسة لمجلس إدارة الصندوق يتم فيها إيضاح التكلفة والعائد من إدراج صادرات منتج معين ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية من خلال عرض نبذة عن المنتج المطلوب ادراجه من حيث أهميته، وعدد المصانع المنتجة وحجم الاستثمارات والعمالة والأجور والانتاج والمبيعات والتصدير، وأهم الدول المنافسة وأهم أسواق التصدير، وفى حالة ما إذا كان المنتج يتم استيراده يتم إيضاح أن الهدف جذب استثمارات والتصدير، الى جانب العوائق والمشكلات المؤثرة على تنافسية الصادرات، وبرامج المساندة المقدمة فى الدول الاخرى وتوضيح نسبة المساندة المقترحة والتكلفة التقديرية لمدة ثلاث سنوات والعائد من المساندة على الاستثمار والانتاج والصادرات والعمالة والاجور.
كما استعرضت محاور البرنامج التي تعمل على تعميق الصناعة من خلال القيمة المضافة وهو أساس رد الأعباء التصديرية بحيث تتزايد نسبة المساندة مع زيادة القيمة المضافة بحد أدني 30% كشرط للاستفادة من رد الاعباء التصديرية وذلك وفقا لشهادة المكون المحلي الصادرة من هيئة التنمية الصناعية والمعتمدة من اتحاد الصناعات المصرية، ومنح 50% نسبة إضافية من المساندة الأساسية لصادرات مصانع الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث والروبيكى ومساندة المشروعات المقامة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنحها نفس نسبة المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة فى المناطق الداخلية، ومنح نسبة 2% إضافية للصادرات التى تحمل علامات تجارية مصرية إضافية على نسبة المساندة الأساسية، كما يتم منح المصدر إلى الدول الأفريقية نسبة 50% إضافية على نسبة المساندة الأساسية، عدا السلع المستثناة مع تحمل 50% من تكلفة الشحن إلى أفريقيا لجميع الصادرات تتمتع به جميع الصادرات المستفيدة وغير المستفيدة من البرنامج. ويتم أيضا تقديم مساندة لشركة مصر للطيران للشحن الجوي بما يسهم فى دعم تنافسية الصادرات الزراعية.
كما يتم منح نسبة إضافية من المساندة على الزيادة المتحققة فى الصادرات. وتقديم خدمات تستفيد منها مختلف القطاعات التصديرية ويتضمن مشروع مكافحة ذباب الفاكهة وبرنامج مساندة المعارض.
وتحدثت عن مساندة خطوط الرورو التي تربط مصر وإيطاليا ومنها الى الأسواق الأوروبية. وأية مشروعات تقترح من منظمات الاعمال فى هذا الخصوص.
وفيما يخص الأسواق الجديدة، أكدت أنه يتم منح نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية وهذه الأسواق تشمل الصين وما يتبعها إداريا مثل هونج كونج وتايوان - اذربيجان- أرمينيا- بيلاروسيا- جورجيا- كازاخستان- قيرعستان- مولدوفا- روسيا طاجيكستان- تركمانستان- اوزباكستان- أوكرانيا-البرازيل- المكسيك كولومبيا - الأرجنتين- بيرو- فنزويلا- تشيلي- غواتيمالا- الاكوادور- كوبا- بوليفيا-هايتي- جمهوريه الدومينيكان- هندوراس- باراغواي- السلفادور- نيكاراغوا- كوستاريكا- بنما- بورتوريكو- أوروغواي- غوادلوب- مارتينيك- غيانا الفرنسية- سانت مارتن- سانت بارتيليمي - استراليا - نيوزلندا، اليابان، كوريا الجنوبية، كندا، اندونيسيا، فيتنام.
كما قام أعضاء مجلس إدارة الشعبة باستعراض كافة المعوقات التي تواجههم مع الصندوق.
في نفس السياق، أشار محمد عبد المقصود، عضو شعبة المصدرين إلي أن منازعات المصدرين مع الصندوق تتطلب إعادة النظر مرة أخري.
فيما أكدت “الوصال” أن الصندوق يقوم بالصرف المعلن فور استلام البيانات التي يقدمها المصدر، أما بالنسبة للمبادرات الخاصة بالاستلام الفوري تأخذ بعض الوقت لمراجعة المالية اذا كان على المصدر مديونيه يتم عمل مقاصة وسدادها من المبلغ المقرر له. وأيضا سداد مديونيات الغاز والكهرباء.
من ناحية أخرى استعرضت الدكتورة امانى الوصال، أهم الاتفاقيات التجارية التي بين مصر والدول الأخري، وقالت: إن هناك اتفاقيات سارية مع دول الاتحاد الاوروبى أكبر شريك تجارى لمصر وأيضا مع تركيا أكبر دولة استيرادا بالنسبة لمصر بنحو 4 مليار دولار سنويا وتصديرا أيضا بمثل ذلك المبلغ. كما يتم الاستفادة من قواعد المنشأ الأوروبية للتصدير الى دول اغادير وتركيا والتي يوجد فيها تبسيط اكثر. علاوة عن اتفاقات الدول العربية والكويز مع الولايات المتحدة الامريكية. واتفاقية المناطق الحرة القارية الافريقية التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2021 ولكن لايزال هناك مشاكل مع بعض الدول الخاصة بشهادات المنشأ.
في نفس السياق، أشار الدكتور شريف الجبلى، إلي أنه بالرغم من أهمية الاتفاقية الافريقية بالنسبة للصادرات المصرية التي إنضمت إليها 7 دول ومصر الدولة الثامنة إلا أن هناك مشاكل مع تنزانيا كواحدة من تلك الدول ويجب التفاوض معهم من اجل ذلك.
وأكد أحمد جابر، عضو مجلس ادارة الشعبة على أهمية التفاوض مع دولة تنزانيا حول تطبيق بنود اتفاقية القارية الافريقية والتي دخلت حيز التطبيق الفعلى ويتم حاليًا التصدير وفقا لبنودها إلى تنزانيا التي ترغب في زيادة التعاون مع مصر من خلال ابرام اتفاقية انشاء لجنة مشتركة ومجلس اعمال مشترك مع مصر.
وأشار “جابر” أنه يجب التفاوض من قبل الجهات الحكومية المصرية معها لتسهيل عملية التصدير اليها.
كما طالب مجدي الوليلي سكرتير عام الشعبة، بأهمية عقد صفقات متكافئة مع تركيا كأعلى نسبة تبادل تجارى مع مصر والاستفادة من مميزاتها في زيادة التعاون بين البلدين.
وأكدت “الوصال” أن الصفقات المتكافئة تعقد بين الشركات حاليا وليست بين الدول وانه لا يوجد اية مشاكل في تنفيذ ذلك بين الشركات. من خلال تقديم العقد بين المصدر والمستورد من تركيا الى الصندوق والبنك المركزي.
كما أكد اللواء إسماعيل عبد العزيز نائب أول رئيس الشعبة على أهمية زيادة المساندة التصديرية للدول التي لنا فيها فرصًا واعدة كالمغرب ولمواجهة المنافسة من منتجات دول أخرى يجب ان يكون لدينا الميزة سعرية والجودة العالية
وقال أحمد ذكي، عضو الشعبة العامة للمصدرين، أن دور الصندوق في دعم الصادرات خلال الفترة الاخيره ملحوظ للغاية خاصة أن توجهات الدولة نحو دعم الصادرات وفتح أسواق جديدة للتصدير ونسعي للتوسع فى الدول الأفريقية.
وأضاف ذكي، أنه لابد من التركيز على دعم الأسواق في غرب أفريقيا، مطالبًا بتوجيه الدعم للدول المستهدفة للتصدير وأن يتم عمل تقييم سنوي للدعم المقدم للدول ومدي رودوه علي زيادة الصادرات وتوجيه الدعم للدول الاكثر تصديرا.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من انضمام مصر إلى اتفاقية البريكس وتبادل العملات مع أعضاء المجموعة لصالح الاقتصاد المصري.
