عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ثلاثة اجتماعات منفصلة مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين البارزين في العاصمة الفرنسية باريس، للترويج للاستثمار في مصر وما قدمته الدولة المصرية من محفزات وميزات استثمارية متنوعة، وذلك بمشاركة السيد السفير علاء يوسف، سفير مصر في فرنسا بمقر السفارة المصرية في باريس.
وذلك في إطار جولتها الخارجية لتشجيع المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 ضمن حملة "شارك بصوتك" في سادس وآخر محطاتها فرنسا،
في البداية، أعربت السفيرة سها جندي عن امتنانها للسفير المصري لتنظيم هذه الاجتماعات مع المستثمرين المصريين في فرنسا، وركزت سيادتها في حديثها معهم على الكثير من المحفزات التي تتيحها الدولة المصرية للمستثمرين، ومن بينها خفض الكثير من الضرائب في الفترة الأخيرة وإجراء العديد من التعديلات التشريعية وسن قانون الاستثمار، وكذلك إطلاق المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، لتقديم كافة التيسيرات للمستثمرين في السوق المصرية، وتطبيق الرخصة الذهبية في جميع المجالات، حيث نجحت الدولة المصرية في جذب الكثير من الشركات العالمية إلى السوق المصرية في السنوات الأخيرة، مضيفة أن السوق المصري سوق متميز وقوي وذو قوة شرائية عالية، وكذلك يستقبل الكثير من المجالات التي يمكن الاستثمار فيها هذا بالإضافة إلي كون مصر نافذة علي دخول أفريقيا بسبب اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وأوروبا بسبب العلاقة التعاقدية معها باعتبارها دولة جوار.
واستهلت وزيرة الهجرة اجتماعاتها المنفصلة مع م. صمويل متياس، مهندس إلكترونيات ورجل أعمال مصري في فرنسا وصاحب شركة كبيرة متخصصة في الإلكترونيات في باريس، والذي أكد اعتزامه تأسيس مصنع مصري متخصص في مجال الإلكترونيات، بالتعاون مع شركاء فرنسيين، مضيفا أنه سيكون حريصا على الحضور إلى مصر الأسبوع المقبل، للبدء في إجراءات مصنع إلاليكترونيات بالتعاون مع الشركة الفرنسية، وبدء الإجراءات في الهيئة العامة للاستثمار، موضحا أن استثمارات هذا المصنع ستتجاوز 100 مليون يورو خلال عامين، وسيتم إنشاؤه في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس لتوفير فرص العمل للشباب، فيما رحبت الوزيرة بخطواته الجادة التي اتخذها بالفعل، معربة عن استعداد الوزارة لتذليل كافة التحديات في سبيل تدشين المشروع وتقديم كل دعم لوجيستي أو فني للشركة الوليدة، بالتعاون مع الجهات المختصة، كما أبدت السيدة الوزيرة استعدادها للتواصل مع كل من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة الداخلية والتموين للتنسيق يشأن تذليل العقبات التي تواجه انشاء الشركة والانتهاء من كافة الإجراءات المعنية بإطلاقها.
كما عقدت الوزيرة اجتماعا ثانيًا مع كل من منير مسعد نمور، ورجب النويهي، ومحمد عبد العزيز، وهما ثلاثة من رجال الأعمال المصريين في فرنسا المتخصصين في قطاع المقاولات والعقارات والمنشآت الطبية والسياحية والاستثمار العقاري، حيث تناول الاجتماع، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمجال العقارات والتطوير العقاري، والمشروعات الفندقية، مطالبين بأن تتيح البنوك المصرية المختلفة مزيدًا من التسهيلات في فروعها حول العالم، وتحديدًا فيما يتعلق بمسألة التحويلات المالية، مطالبين تحديدا بوجود فروع لبنوك مصرية في فرنسا تمكنهم من تحويل أموالهم إلى مصر وهو ما يستهدفوه ولا يستطيعونه بسبب العوائق التي تطرحها البنوك الفرنسية وعدم وجود البديل المصري الذي يمكنهم من هذا.
وفي هذا الصدد أكدت السفيرة سها جندي أن الوزارة حريصة على التواصل مع كافة المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج وربطهم بالجهات المسئولة، وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لتيسير الاستثمار في السوق المصري وضخ استثماراتهم في شرايين الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة، لتوفير فرص العمل، في إطار مساعي الدولة المصرية لتعزيز الاستثمارات سواء لأبنائنا بالخارج أو المستثمرين الأجانب في عدد كبير من المجالات، حيث استعرضت أسباب عدم وجود بنوك مصرية للأفراد في العديد من الدول منها فرنسا والتي يتحكم فيها الدول المستضيفة، مؤكده على عرض بدائل التحويل مع معالي محافظ البنك المركزي عند العودة.
وفي نفس السياق، عقدت وزيرة الهجرة الاجتماع الثالث مع كل من فاطمة نصير، سيدة أعمال مصرية في فرنسا ولديها شركة مصرية لإدارة الفعاليات السياحية والطيران، وكذلك نور نصير، استشاري اقتصادي مصري في فرنسا متخصص في دخول استشارات دخول السوق المصري، حيث استعرض كل منهما كافة الاجراءات والتحديات التي يواجهونها خلال عملهما وتناولا بالبحث ما يواجهونه من استفسارات من المستثمرين الفرنسيين ومخاوفهم الخاصة بدخول الأسواق المصرية، حيث استعرضت وزيرة الهجرة بالأدلة كل البراهين التي تذلل تلك المخاوف لدي المستثمرين، ووعدتهم بالتواصل مع الجهات المعنية لتذليل ايه تحديات تناولوها بالحديث وبعضها خاص بالضرائب والعمل بالسوق المصري، وأوصت الوزيرة بأن بالاستثمار في مجال السياحة والفنادق في مصر، مشيرة إلى استعدادها الدائم لمساعدة المستثمرين الراغبين في الاستثمار بمصر، لافتة إلى حرصها على استقبال المستثمرين والتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات المعنية لتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين المصريين من أبنائنا بالخارج، وأنه سيتم عرض كافة المقترحات والطلبات على الجهات المعنية لتقديم التيسيرات المطلوبة.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة أتاحت الرخصة الذهبية للمستثمرين، لتقدم تيسيرات غير مسبوقة لهم، والانتهاء من إجراءات إنشاء الشركات ومنحهم تيسيرات مختلفة من شأنها جذب الاستثمار، إلى جانب موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء على مقترحات المصريين بالخارج ومن بينها إنشاء "الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج"، والتي قطعت شوطًا كبيرًا في إجراءات تأسيسها، موضحة أنها ستعمل في عدة مجالات من بينها قطاع السياحة وصناعة الإلكترونيات والتجارة والعقارات والزراعة، والطاقة والتصنيع والبنوك، مؤكدة أنه قد تم تسجيل الشركة في الهيئة العامة للاستثمار بالفعل، مشددة على أن الشركة ستكون ملكية خاصة لأبنائنا بالخارج، دون تدخل الحكومة في إدارتها.
وتابعت وزيرة الهجرة أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق معدلات نمو في ظل كل التحديات المحيطة بنا من أوبئة أو حروب وكوارث طبيعية، ولذلك استهدفت الكثير من الشركات العالمية العمل على أرض مصر، وهناك الكثير من قصص النجاح للاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن مصر عازمة على إتاحة المزيد من الفرص للاستثمارات الوطنية والقطاع الخاص، ولذلك جاء تخارج الحكومة من عدة شركات في إطار وثيقة ملكية الدولة، مستشهدة بتخارج الحكومة من المصرف المتحد وذلك لإتاحة الفرصة لرجال الأعمال لمزيد من الاستثمارات وضخ المزيد من العملة الصعبة في شرايين الاقتصاد الوطني، ومن بينها مشاريع عالية الربحية والنجاح، مشددة على الفرصة المتميزة التي يتعين على المستثمرين من المصريين في الخارج استغلالها والاستفادة منها، لافتة إلى الاجتماع الإلكتروني الافتراضي الدوري الذي تنظمه الوزيرة بالمستثمرين من المصريين في الخارج لإطلاعهم على كافة الفرص الاستثمارية داخل الدولة، وما يقدمه كبار المسئولين من الوزراء وأمين عام الصندوق السيادي خلال تلك الاجتماعات من عروض تفصيلية للمستثمرين في هذا الشأن، ما أدى إلى اتفاقات وصفقات لم يكن ليتحصلوا عليها دون تقدير لأولوياتهم بالنسبة لمصر.
كما أكدت السفيرة سها جندي أنه استجابة لطلب المصريين بالخارج، فقد تم تعديل شروط مبادرات الإسكان المطروحة للمصريين بالخارج، وتعديل قانون التأمينات، وخلق منظومة من الحوافز لتشجيع المصريين على تحويل الأموال، وتحفيز المصريين بالخارج للاستثمار في مصر، وطرح مبادرات للتمويل العقاري، مؤكدة أن كل هذه الخدمات سيتم تضمينها في التطبيق الإلكتروني، والذي يتم العمل على الانتهاء منه قريبا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليكون منصة شاملة لكل الخدمات التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج.
من جانبه، وجه السفير علاء يوسف، سفير مصر في فرنسا، خالص الشكر والتقدير للسفيرة سها جندي لزيارتها لفرنسا وعقدها لقاءات ثرية ومثمرة مع أبناء الجالية المصرية بشرائحهم المتنوعة، مثمنة جهودها في تلبية ورعاية المصريين حول العالم وإتاحة المحفزات والميزات المختلفة لهم، مؤكدًا أننا على أعتاب حدث مهم وهو الانتخابات الرئاسية وتصويت المصريين بالخارج فيها، ونتطلع إلى تقديم صورة مشرفة أمام العالم من خلال المشاركة في العملية الانتخابية.
وفي ختام اللقاء، أعربت وزيرة الهجرة عن تقديرها لكل رجال الأعمال والمستثمرين المصريين المخلصين من أبناء الوطن في فرنسا، وحرصهم على دفع عجلة التنمية وضخ استثماراتهم في شرايين الاقتصاد الوطني لرفعة شأنه وتوفير فرص العمل للشباب، وقالت لهم: "مصر تفتح أبوابها للجميع وهناك فرص استثمارية ثمينة على أرضها، وأن توقيت دخول الأسواق المصرية إما أن يكون الآن أو ستضيع الفرصة للأبد بعد تشبع السوق المصري بما يحتاجه من منافسين".
