- خبير زراعي: زيادة حصص الأسمدة تضمن زيادة الإنتاج والصادرات وتقليل الواردات
- «زراعة النواب» توصي الحكومة بتغيير نظام تقديم دعم الأسمدة للمزارعين
- «الجمعيات الزراعية» متهمة بتسريب الأسمدة المدعمة لأراض تم تبويرها
- نقيب الفلاحين: كارت الفلاح الذكي يحتاج إلى التطوير نقيب الزراعيين: تخفيض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة سبب فى ارتفاع الأسعار
- فلاحون: عجز حصص الأسمدة يضطرنا للسوق السوداء بأسعارها المرتفعة
ما زالت هناك أزمات عديدة تواجه الفلاحين والمزارعين فيما يخص الأسمدة من حيث عدم تغطية الأسمدة للمحاصيل الزراعية؛ مما يجعل الفلاحين مجبرين على شراء الأسمدة من السوق السوداء بأضعاف سعرها مما يؤثر على الفلاحين وتكليفهم مبالغ فوق طاقتهم خاصة أن توافر الكمية المناسبة من الأسمدة يعمل على ازدهار المحاصيل الزراعية.
لكن الكميات التى يحصلون عليها من الأسمدة تعرقل نمو النباتات، وتؤثر بشكل كبير على زيادة الإنتاجية مما يجعل الواردات الزراعية فى ازدياد مستمر خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار إلى جانب تقليص فاتورة الاستيراد.
وقد أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مطلع شهر نوفمبر الجاري برئاسة النائب هشام الحصري، وزارة الزراعة بدراسة تغيير آلية الدعم المقدم من الدولة للمزارعين فى منظومة الأسمدة، لتقديمه فى صورة أخرى، تضمن وصولها للمزارعين بشكل أفضل.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن قيام بعض الجمعيات الزراعية بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعى لمساحات من الأراضي تم تبويرها وخروجها من مجال الإنتاج الزراعي.
وأكدت النائبة منى عمر أن هناك مشكلة تتسبب فى تسرب الدعم المخصص للأسمدة، من خلال قيام بعض الجمعيات الزراعية بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعى لمساحات من الأراضي تم تبويرها وخروجها من مجال الإنتاج الزراعي.
وعقب الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أن حاليًا توجد منظومة دقيقة من الإجراءات الصارمة تنظم صرف الأسمدة بداية من خروجها من المصنع حتى تصل إلى المزارع، باستخدام منظومة كارت الفلاح.
بينما أعلن ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، تأييده لما ذكرته النائبة منى عمر، مشيرا إلى هناك وقائع عديدة تؤكد وجود خلل فى منظومة دعم الأسمدة ووصولها لغير المستحقين قائلا يتم تسريب بالمليارات. ودعا حمادة، لوقف الدعم المخصص للأسمدة، قائلا: "شيلوا دعم الأسمدة، لأنه بيتسرق وزودوا أسعار المحاصيل".
وأيده هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قائلا: بالفعل كانت هناك دراسة برفع الدعم عن الأسمدة ولكن مع زيادة الفجوة فى الأسعار تأخر حسم القرار. وأضاف، "بالفعل الموضوع واضح فى تسريب دعم الأسمدة، والدليل أن المساحات الأكبر من ٢٥ فدانا غير المخصص لها دعم، لم تعد تشكو حاليا من الأسمدة، ما يعنى أنها تحصل على الأسمدة المدعمة بشكل غير مباشر، ما يشير إلى وجود خلل فى المنظومة".
وقال الحصري: يهمنا زراعة كل الأراضي والاستفادة من الدعم، ولكن تسريب الدعم لغير المستحقين، أمر يضر بالدولة، داعيا لتقديم ذلك الدعم للمزارع فى صورة دعم نقدى أو زيادة فى أسعار المحاصيل أو أى شكل آخر مباشر يضمن وصوله إليه. كما دعا الحصري، وزارة الزراعة لتقديم الأسمدة المدعمة للمساحات الكبيرة التى تصل إلى ألف فدان بشرط زراعة المحاصيل الاستراتيجية التى تحتاجها الدولة مثل القمح، وذلك تماشيا مع خطة الدولة.
وأوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وزارة الزراعة بدراسة تغيير آلية الدعم المقدم من الدولة للمزارعين فى منظومة الأسمدة، لتقديمه فى صورة أخرى، تضمن وصولها للمزارعين بشكل أفضل، يحقق مصلحة الدولة والمزارعين.
نقص الأسمدة يهدد المحاصيل الزراعية
فى هذا السياق؛ يقول محمود متولي، أحد المزارعين بمحافظة سوهاج، إن هناك أزمة حقيقية تواجه الفلاحين بسبب نقص الأسمدة مما يهدد بعض المحاصيل الزراعية خاصة المحاصيل الاستراتيجية التى لا يمكن بأي حال الاستغناء عنها بأى حال من الأحوال مثل محصول القمح والذرة والفول وغيرها من المحاصيل المهمة خاصة أن الأسمدة التى تصرف للفلاحين من الجمعيات الزراعية لا تغنى ولا تسمن من جوع لأنها لا تكفى لزراعة نصف المحصول مما يجبر الفلاحين على شراء باقى الكميات بأضعاف سعرها مما يكلفهم مبالغ طائلة.
وتابع "متولي" لـ«البوابة»: طالبنا مرات عديدة المسئولين بزيادة صرف حصص الأسمدة لتكفى المحاصيل الزراعية دون اللجوء للشراء من السوق السوداء خاصة مع بداية زراعة الموسم الشتوي وهو تاريخ بدء موسم زراعة القمح خاصة أن محصول القمح مهم للغاية لدخوله فى إنتاج رغيف الخبز إلى جانب أن حجم زراعة محصول القمح لا يكفي أكثر من ٥٠٪ من احتياجاتنا مما يجعل الدولة تستورد الباقى من الخارج بأضعاف سعرها».
وأضاف، يجب أن يكون صرف الأسمدة على أسس ونظم لتصل الأسمدة لمستحقيها خاصة أن هناك جزءا كبيرا لا يقوم بزراعة الأراضى يقوم بصرف الأسمدة بصورة طبيعية ثم يقوم ببيعها فى السوق السوداء.
وواصل "متولي"، القول بأنه: إلى جانب أن هناك نقطة مهمة لابد من تداركها وهى استغلال جزء كبير من الأسمدة فى زراعة محصول القمح وبعض المحاصيل الأخرى دون النظر إلى بعض المحاصيل الموسمية مثل (الفول، والبطاطس، والكزبرة، والبرسيم، والسبانخ، والباذنجان، والبنجر، والبصل، والفاصوليا، واللوبيا..)، وهو ما ينتج عنه أزمة نقص للمحاصيل المهمة وفى مقدمتها (الفول) أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، أيضًا (البرسيم) والذى لا يقل أهمية عن المحاصيل الأساسية باعتباره الوجبة الرئيسية للماشية بكل أنواعها.
فى السياق نفسه؛ يقول حسين عبد الموجود، أحد المزارعين، إن الأهم من وجود الأسمدة إدارة الأسمدة بشكل صحيح ومعرفة مقدار كل محصول من الأسمدة لأن ذلك سيوفر على الفلاح عدة عوامل من أهمها توفير الأسمدة وزيادة الإنتاج خاصة أن هناك حالات عديدة يكون فيها زيادة الأسمدة ضررها أكثر من نفعها خاصة فى محاصيل معينة لا تستهلك كميات كثيرة من الأسمدة. وأضاف "عبدالموجود"، لـ"البوابة"، أن استخدام الأسمدة بالشكل الصحيح مهارة لا يجيدها كل الفلاحين لذلك لابد من وجود دور قوي وفعال من قبل وزارة الزراعة لمساعدة الفلاح فى الزراعة وعودة المرشد الزراعى الذى كان له دور كبير للغاية فى السنوات الماضية فى تلبية احتياجات الفلاح ومساعدته في عمل تحليل للتربة قبل إضافة الأسمدة إلى جانب أى المحاصيل الزراعية التى تصلح للزراعة فى تلك التربة مع مراقبة نمو المحاصيل بانتظام وتصحيح أى نقص فى العناصر الغذائية.
وطالب، وزارة الزراعة والمسئولون، بتوفير الأسمدة للمزارعين بأسعار مخفضة وعدم ترك الفلاحين فريسة سهلة للتجار والسوق السوداء إلى جانب وجود رقابة كافية على الأسواق لعدم بيع الأسمدة الخاصة بالجمعيات الزراعية خارجها خاصة أن هناك أشخاصا يستلمون الحصة الخاصة بهم من الجمعيات الزراعية ويبيعونها للتجار بأسعار خيالية مما يجعل التاجر يزيد سعرها للضعف وبيعها للمزارعين.
وأوضح عبدالموجود، أن هناك جزءًا كبيرًا من أصحاب الحيازات والمزارع يبيعون الحصص المدعمة للتجار مما يجعل هناك أزمة حقيقية فى ارتفاع أسعار الأسمدة خاصة أن الفلاحين يكونون مجبرين على الرضوخ للتجار والشراء منهم لحاجتهم إلى الأسمدة.
تراجع الصادرات
وتشير البيانات الرسمية إلى تراجع قيمة الصادرات المصرية من الأسمدة خلال شهر أغسطس الماضي، بنسبة ٤٤.٢٪، لتسجل نحو ١٣٦.٩ مليون دولار، مقابل ٢٤٥.٥ مليون دولار خلال الشهر المقابل من العام الماضي، بقيمة انخفاض بلغت ١٠٨.٦٢ مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب النشرة، التي صدرت عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، انخفضت قيمة الصادرات المصرية من الأسمدة بنسبة ٢٨.٣٪، خلال أول ٨ شهور من ٢٠٢٣، لتسجل نحو ١.٥٩٨ مليار دولار، مقابل ٢.٢٣١ مليار دولار خلال نفس الفترة من ٢٠٢٢، بانخفاض قدره ٦٣٣.٦٨ مليون دولار. ووفقا للنشرة، انخفضت قيمة العجز فى الميزان التجارى بنسبة ٢٢.٣٪ لتبلغ ٣.٨٨ مليار دولار خلال شهر أغسطس ٢٠٢٣، مقابل ٤.٩٩ مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق. كما انخفضت قيمة الصادرات بنسبة ١.٩٪ حيث بلغت ٣.٣٦ مليار دولار خلال أغسطس، مقابل ٣.٤٣ مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
السوق السوداء
وفى هذا السياق، يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، طالبنا مرات عديدة بوجود حلول للتخلص من أزمة بيع الأسمدة فى السوق السوداء والبحث عن حلول جديدة مع أصحاب الحيازات والمزارع الذين يبيعون الحصص المدعمة للتجار عن طريق مراقبة السوق وفحص الحيازات الزراعية مرة أخرى لكى تصل الأسمدة إلى مستحقيها من الفلاحين خاصة أن المزارع يخدم الدولة لأنه يوفر المنتجات المصرية بأسعار مناسبة مما يقلل من فاتورة الاستيراد. وأضاف "صيام" فى تصريحات لـ"البوابة": طالبنا مرات عديدة بزيادة حصص المزارعين والفلاحين من الأسمدة من نسبة الـ٥٥٪ المخصصة للجمعيات لـ٦٥٪ لتحقيق الاكتفاء الذاتى وعدم لجوء الفلاحين للشراء من السوق السوداء خاصة أن مصر تمتلك ٩ مصانع رئيسية تشارك فى إنتاج الأسمدة النيتروجينية (الأزوتية)، مما يجعلنا قادرين على زيارة الإنتاج لتغطية السوق المحلية منها مصنعان قطاع خاص بنصيب ٢٨٪ والباقى شركات حكومية تمتلك فيها الدولة حصة الأغلبية.
وأوضح ان أزمة الأسمدة معروفة منذ فترة ليست بالقصيرة والسبب واضح وهو أن صاحب الأرض هو من يملك الحيازة الزراعية، وهو الوحيد الذى من حقه صرف الأسمدة المدعمة من الجمعيات الحكومية وفى الكثير من الأحيان يقوم أصحاب الأراضي بإيجارها دون منحهم حصة الأسمدة المخصصة للأرض، ويقوم صاحب الأراضى بصرف الأسمدة من الجمعيات الزراعية بموجب الحيازة الذى يمتلكها ثم يقوم صاحب الحيازة ببيع الأسمدة للتاجر.
وتابع قائلا: لذلك فإن الحل يكمن فى تغيير طريقة تقديم دعم الأسمدة للمزارعين فى صورة أخرى خاصة أن هناك وقائع عديدة تؤكد وجود خلل فى منظومة دعم الأسمدة ووصولها لغير المستحقين مما جعل هناك أزمة حقيقية تواجه الفلاحين بسبب تسريب تلك الأسمدة للسوق بالمليارات.
دور الجمعيات الزراعية
بينما يقول حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن كارت الفلاح الذكي الذى تم إصداره مؤخرا له جزء أساسى فى خلل المنظومة فى الفترة الأخيرة مع أننا كنا نتوسم خيرا فى كارت الفلاح لأن عيوبه أكثر من مميزاته لأسباب عديدة من بينها سهولة حمله وتلفه، إلا أن ذلك الأمر لا يمثل مميزات للفلاح لأنه لا يختلف كثيرا عن مميزات وصلاحيات الحيازة الورقية.
وأوضح نقيب الفلاحين، أن الحل يكمن فى تطوير الجمعيات الزراعية ووجودها على أرض الواقع تساعد الفلاح المصرى وتقف بجانبه لأن الجمعيات الزراعية فى الوقت الحالى بها خلل كبير وتبتعد عن دورها الحقيقى واقتصارها على صرف الأسمدة فقط مع أن دورها أكبر بكثير من ذلك وهى توفير المبيدات والتقاوى وكل ما يخص الفلاح من مدخلات الزراعة.
وتابع «أبو صدام»، من المفترض أن يكون دور كارت الفلاح الأساسى قضاءه على الحيازات الزراعية الوهمية، ومنع التلاعب فى حصص الأسمدة المصروفة لكن هناك جزءا كبيرا من أصحاب الأراضى يتلاعبون بحصصهم من الأسمدة فى الجمعيات الزراعية ويصرفونها ومن ثم يبيعونها فى السوق السوداء بأضعاف سعرها. وطالب أبو صدام، بوجود نظام جديد من قبل وزارة الزراعة لتدارك عيوب كارت الفلاح الذكى وتطويره والقضاء على المشاكل التى كانت تواجه الفلاحين إلى جانب وجود خطط جديدة لوصول الدعم لمستحقيه وعدم تهريب الأسمدة إلى السوق السوداء لأن ذلك يضر بمصالح الفلاحين ويؤثر بالسلب على إنتاج المحاصيل الزراعية.
وأوضح «أبو صدام»، أن هناك جزءا كبيرا من الفلاحين لم يقوموا بإجراءات استخراج الكارت، موضحًا أن عزوف الزراع عن استخراج الكارت الذكى يأتى نظرًا لما يعانيه البعض من مشكلات تشغيل الكارت وكثرة أعطاله وفقدانه من الزراع فى بعض الأحيان وصعوبة تعديل البيانات، لذلك لابد من تدارك المشاكل التى حدثت فى منظومة كارت الفلاح ووجود تسهيلات لاستخراجه مع وجود نظام جديد يعمل على تخطى الأزمات السابقة التى كانت تواجه الفلاحين فى ذلك الشأن مع تشجيع المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية على استخراجه.
تأثر صناعة الأسمدة
بينما يقول الدكتور السيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن وزارة قطاع الأعمال تعمل خلال الفترة الأخيرة على دعم وزيادة الإنتاج من الأسمدة خاصة فى ظل توجيهات القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم صناعة الأسمدة والتوسع فى صناعة الأسمدة لسد العجز المحلى إلى جانب العمل على زيادة الصادرات من الأسمدة خاصة أن مصر تمتلك الإمكانيات التى تؤهلنا لذلك فى ظل زيادة عدد المصانع من الأسمدة.
وأوضح نقيب الزراعيين، فى تصريحات لـ«البوابة»، أن تنويع الإنتاج والعمل على تصنيع منتجات جديدة يصب فى مصلحة الجميع سواء كان الفلاح أو الدولة لأن ذلك سيعمل على زيادة الإنتاج ومن ثم زيارة الصادرات الزراعية وتقليل الواردات. وأضاف خليفة، أن تخفيض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، سبب رئيسى فى ارتفاع أسعار الأسمدة فى الفترة الأخيرة خاصة أن تلك الخطوة أدت إلى تخفيض كمية إنتاج المصانع مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمدة فى الأسواق خاصة الأسمدة التى تباع فى السوق السوداء، إلى جانب تأثر السوق الحرة وتأثر الأسمدة المدعمة للمزارعين عبر الجمعيات الزراعية. وتابع خليفة: لابد أن تكون هناك خطوات جادة وفعالة من قبل الدولة فى دعم الأسمدة لضمان وصولها إلى الفلاحين بأسعار مناسبة لأن ارتفاع أسعار مدخلات الزراعة يؤدى إلى قلة الإنتاج مما يؤثر بشكل كبير على صادرات مصر الزراعية.
