أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ان أزمة السكر ستنتهي قبل 15 ديسمبر المقبل وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما أكد وزير التموين أنه ليس مع فكرة التسعيرة الجبرية للسلع حيث أن الدستور المصري نص على ان اقتصاد مصر اقتصاد حر منضبط.
ووثيقة ملكية الدولة تنص على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار لتصل الى 35 %.
كما شدد المصيلحي انه في حال عدم الوصول إلى أتفاق سوي بين الحكومة والقطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية بمنظومة السكر.. يري إن الحل الوحيد هو اللجوء إلى فرض التسعيرة الجبرية والذى يكون لسلعة معينة وفترة معينة ولأسباب معينة.
