تظل قضايا تأمين الخدمة الطبية للمريض المصري الأكثر أهمية وإلحاحا على عاتق الحكومة خاصة أن الدواء يمثل أمن قومي، وبالأمس اتخذ التأمين الصحي مجموعة قرارات تمثل بارقة أمل للفئات غير القادرة للدخول في مظلة التأمين الصحي الشامل وهم يمثلون 30% ممن يقعون في دائرة الفقر والعوز.
وقرر مجلس الوزراء اعفاء الفرد أو الأسر المنتفعين ببرامج التكافل وكرامة والضمان الاجتماعي وهم يشكلون اكتر من 30% من الفقراء من السكان وفقا لدرجات الفقر التي تحددها وزاره التضامن الاجتماعي، ثانيا الفرد أو رب الأسرة بدون عمل لأسباب صحيه أو غير المستحقين تعويض البطالة او الافراد المعالين لها، وثالثا الفرد أو رب الأسرة فاقد الرعاية الأسرية ومتواجد في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وليس له عائل او دخل. ورابعا الأطفال بدون مأوي او المكفولين بالأسر البديلة في اماكن تواجدهم، خامسا الفرد أو رب الأسرة من ذوي الإعاقة العاجزين عن الكسب.سادسا الأفراد أو سكان المناطق في مناطق تعرضت لكوارث طبيعية او من صنع انسان.
وهنا يري خبراء القطاع الصحي أن حزمة القرارات الخاصة بإعفاء غير القادرين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد ؛ مما يمثل بارقة أمل لإدخال ما يقارب من مليون شخص في وأضافوا بأن استجابة الحكومة لمطالبات منظمات المجتمع لاسيما أن الدواء أمن قومي، كما ستمثل قفزة للدولة المصرية في الاستحقاقات الاجتماعية والصحية والاقتصادية.
وفي بيان صادر عن المركز المصري للحق في الدواء، يثمن المركز، حزمة القرارات الجديدة الصادرة أمس التي تم نشرها بالجريدة الرسمية بشأن حزمةجديدة من الإعفاءات لعدد من الفئات تم تعريفهم "غير القادرين" وكانت مطلب هام لمنظمات المجتمع المدني مما يساهم في تخفيف الأعباء عليهم ويضمن لهم الرعاية الصحية الكاملة بدون أعباء مالية.
هذا ويتم المراجعة كل سنتين بواسطه وزاره التضامن الاجتماعي التي ستعتمد تصنيف بحسب البيانات المسجلة لديها عن الفئات الاكثر فقرا والبيانات المسجلة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن تتحمل الدولة كامل تكاليف علاجهم.
وبدوره يقول محمود فؤاد، المدير التنفيذي للحق في الدواء، أن هذه الحزمة من الاعفاءات ستساهم في تثبيت مبدأ الحق في الصحة بحسب الدستور الحديث في 2014 وستحد من عمليات الانتهاكات التي كانت تحدث للأفراد الاكثر فقرا خصوصا لأصحاب الأمراض المزمنة والمسنين والباعة والعمالة الزراعية بدون عمل، ستوفر هذه الاجراءات لحماية مليون أسرة في توفير ضمانات صحية وفقًا لأحكام القانون الجديد. ويضيف “فؤاد": يجب على كل هذه الفئات تسجيل بياناتها في إدارات التضامن الاجتماعي التي ستعتمد عليها الحكومة في التطبيق.
من ناحيته يقول الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي: هذه الاعفاءات ستضمن هذه سهولة الحصول علي الحق في الدواء المخصص لهم وتعد هذه خطوه هائلة وقفزه للدولة للاستحقاقات الاجتماعية والصحية والاقتصادية، ونأمل في مزيد من التسهيلات في كافة الملفات التي تتعلق بالصحة.
ويضيف “عز العرب”: نحتاج لمزيد من التسهيلات في ملف الأدوية وتوفير المادة الخام للقضاء على أزمة النواقص المنتشرة بشكل كبير في السوق الدوائي المصري والبحث عن كافة الحلول التي تتعلق إما بأزمة التسعير أو حتي توفير الدولار الدوائي لتوفير المادة الخام.
