افتتح اليوم المستشار محمد شوقي النائب العام لجمهورية مصر العربية فعاليات الاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب التي ترأسها النيابة العامة المصرية.
استهلَّ كلمتَه في افتتاح أعمال الجمعية العمومية بتوجيه الشكر إلى رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية الوكيل العام للملك، على استضافة فعاليات ذلك الاجتماع، وإخراجه بمستوًى مشرِّف يليق بمكانة وقدر المملكة المغربية.
كما وجه الشكر لنواب العموم العرب أعضاء الجمعية، وممثلي المنظمات الدولية، ووفودِهم الكريمة، على حرصهم على حضور فعاليات هذا الاجتماع الهام.
وأكد أنَّ هذا الاجتماع يأتي في إطار إدراك الحاجةَ إلى تعظيم الاستفادة من آليات التعاون القضائي الدولي بهدف تحقيق ملاحقة فاعلة للجريمة بكافة صورها، وتشجيعًا للحوار القانوني والتفاهم بين النيابات العامة تعزيزًا للعدالة الناجزة في إطار من احترام المواثيق الدولية؛ وذلك عبر حوارٍ قضائي عربي مستدام، تتوطد فيه العلاقة الجيدة بين النيابات العامة أعضاء الجمعية، بما يضمن تيسير تبادل ونشر المعلومات والخبرات والتجارب فيما بينها، وتنمية الخبرات القانونية واستخدام تكنولوجيا المعلومات، للاستفادة من أفضل الممارسات، لإنهاء التحقيقات الجنائية على قدرٍ عالٍ من وسرعة الإنجاز، وعلى الأخص في الجرائم عبر الوطنية، كجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال، لما لها من خطرٍ داهم على أنظمة الدول الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مما يستتبع مزيدًا من الجهود الحثيثة والمضنية، للتعاون القضائي الدولي، وتطوير القدرات والمهارات الفنية والإدارية لدى أعضاء النيابة العامة.
وفي ختام كلمته، جدد شكره للحضور، متطلعًا إلى تفاعلهم الثري، ومساهمتهم الفعالة، في إنجاح أعمال الاجتماع.
