المشاركة الانتخابية الرئاسية القادمة هي عنوان الشرعية الشعبية للنظام الحاكم القادم، وقد طالبنا منذ أشهر بضرورة التدخل السريع العاجل الناجز القوي لبتر فجور جشع التجار الذين يدهسون المواطن تحت الاقدام دون رحمة، وما يؤلم المواطن ليس ارتفاع الأسعار فقط بل صراخه الذي لا يستجيب له أحد.
ولكن كالعادة بعيدا عن مفتاح المحبس الحقيقي للمشكلة تحركت مؤسسات الدولة في طرح بعض الحلول التقليدية التي لا تعالج المشكلة الحقيقية مثل المبادرات المطروحة في الأسواق ومن ثم تنتهي خلال ساعات او يومين وبعدها "ترجع ريمه لعادتها القديمة" علي العموم الموضوع وما فيه ملف الأسعار يحتاج اسناده الي جهة امنية قوية "يخاف منها التاجر" وقد اقترحنا كثيرا ان يتم اسناد ملف الفساد بكل تشابكاته الي جهاز الامن الوطني لما يمتلكه من اسم يهابه ويثق فيه الجميع ولما له من تكوين خارج مكون الفساد الذي تكتسي به كل مؤسسات الدولة لكن لا يستجيب أحد لصوتنا.
وبالنظر الى المتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية التي حدثت في الحالة المصرية منذ 25 يناير 2011 الي وقتنا هذا، وما تتعرض له مصر من ضغوط كبيرة لم يسبق لها مثيل تتمثل في حرب وجود بين أكون ولا أكون، اصبح من الضروري خروج مكثف من الأصوات الانتخابية الي صناديق الاقتراع لتكون رسالة قوية بأن النظام الحاكم القادم مدعوم في كل قراراته من مساندة شعبية كبيرة، وعلي اثر ذلك كان يلزم وضع استراتيجية عمل غير تقليدية للتخطيط السليم لخروج المواطن الي صندوق الاقتراع بعيدًا عن الطرق التقليدية التي كانت تستخدم في الماضي ولا تنفع في الوقت الحالي.
وسأعرض رؤيتي المدعومة بالتعايش الحقيقي مع الحالة المصرية، لابد العلم بأن الحشد الانتخابي هو عملية إدارية تعتمد علي عدة عوامل منها الثقافة البيئية والاجتماعية والمؤثرات الاقتصادية والايدلوجية والدوافع السياسية والوطنية، ولذا غير ممكن الاعتماد علي أسلوب او طريقة واحدة يتم تعميمها علي كل ذلك، حيث يمثل قاع المجتمع ما يقرب من 70% من الشعب المصري ذلك القاع هو ما يمثل الثقافة البيئية والاجتماعية والشبة منفصل تمامًا عن المؤثرات السياسية التي تدير العملية الانتخابية والمتمثلة في الفعاليات السياسية والحزبية التي تستنفر همم المواطنين عن طريق الحشد للمؤتمرات بشكل تقليدي للخروج الي صندوق الاقتراع.
ذلك القاع يحتاج الي رؤية غير تقليدية للتعامل معه، وهذا ما فشل فيه الاعلام المصري والأحزاب السياسية في التعامل معه، فلابد من دراسة احتياج هذا المواطن القابع ذلك هذا القاع لمحاولة الوصول اليه والتعامل معه، فاحتياجاته تتمثل في توفير مستلزمات المعيشة "الستر"، وهذا يعتمد علي موارده المالية التي في الغالب تكون من العمل اليومي، وهنا تأثير قانون البناء الجديد الذي ينتظره الجميع منذ 2019 أي منذ اربع سنوات، والذي بسببه فقط الملايين من عمال اليومية والأنشطة اليدوية ومن يعمل في تجارة ذلك النشاط مصدر دخلهم الذي يسترهم وبجانب ذلك فجور ما يحدث في الأسعار.
وعليه اقترح ان تحاول مؤسسات الدولة الوصول الي ذلك القاع بأقصى سرعة وتعمل على تكوين مجموعات عمل منهم بعيدًا عن العمل الحزبي التقليدي الذي لا تأثير له داخل ذلك القاع، تلك المجموعات يتم توفير لهم وسائل تنقل من والي صناديق الاقتراع، مع طرح ما يحتاجونه من امن وامان يعيش فيه المواطن، وان لكل مشكلة حل مهما كانت نوعها او حجمها.
