أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستعمرين وعناصرهم المسلحة وجرائمهم المستمرة، ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي كان آخرها إقدام قوات الاحتلال على إعدام الطفلين آدم سامر الغول (٨ أعوام)، وباسل سليمان أبو الوفا (١٥ عاماً) في جنين، في جريمة بشعة تؤكد استباحة حياة الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال.
كما أدانت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، استيلاء قوات الاحتلال على 1500 دونما من أراضي قرى حوسان، وواد فوكين، والجبعة، في محافظة بيت لحم، بهدف شق طريق استيطاني جديد، بالإضافة إلى إقدامها على هدم 3 منازل مأهولة شرق الخليل وجنوبها، وتشريد 30 مواطنا فلسطينيا تحت حجج وذرائع واهية، وكذلك تدمير جدار مدرسة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم أقيم لحماية الطلبة الفلسطينيين من اعتداءات جنود الاحتلال والمستعمرين، بشكل يترافق مع تصعيد مليشيات المستعمرين انتهاكاتها وجرائمها، كما حصل مؤخرا بإقدامها على شق طريق استيطاني جديد على أراضي خربة يانون جنوب نابلس، واعتداءاتها المتواصلة على التجمعات البدوية شمال غرب مدينة أريحا وفي مسافر يطا، ما يؤدي إلى ترهيب المواطنين الفلسطينيين وإجبارهم على ترك منازلهم، وكذلك اعتداءاتها المستمرة بحماية جيش الاحتلال على قاطفي ثمار الزيتون، وتقطيع أشجارهم وتكسيرها كما حصل في اكثر من مكان بالضفة الغربية المحتلة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا يأتي في وقت تتواصل فيه الكارثة الإنسانية ومعاناة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بسبب فقدان أبسط مقومات حياتهم بعد أن دمر الاحتلال منازلهم وفرض عليهم النزوح في ظل انعدام احتياجاتهم الإنسانية الأساسية منذ السابع من أكتوبر الماضي، الأمر الذي يتطلب ممارسة المزيد من الضغط الدولي على دولة الاحتلال لوقف عدوانها فورا على قطاع غزة، ورفع الحصار الظالم المفروض عليه، وتحويل الهدنة الإنسانية المتواصلة إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان عدم عودة حروب الاحتلال على القطاع.
وأكدت الوزارة أن شعب فلسطين ما زال ضحية مستمرة للاحتلال، وضحية متواصلة أيضاً لعدم تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني، واستمرار احتلال أرض وطنه.
وقالت: آن الأوان وأكثر من أي وقت مضى لوفاء المجتمع الدولي بالتزاماته وفرض تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بقوة القانون الدولي، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، خاصة أن معالجة بعض قشور الصراع لا تضمن أمن المنطقة والعالم واستقرارهما.
