نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ورشتين افتراضيتين للشركاء الاستراتيجيين بهدف عرض لائحته التنفيذية الخاصة بالقانون الاتحادي رقم 13 لعام 2021 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية، والاستفادة من أفكارهم الإبداعية من أجل الارتقاء بالممارسات والمحافظة على التميز في جمع ذاكرة الوطن وإتاحتها وحفظها للأجيال، وبما يخص المكتبة الوطنية وسبل تحقيق الريادة في جمع الإرث الثقافي لأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة.
بدأت الورشتان بتعريف مختصر للائحة التنفيذية، ومراحل إعدادها، وبتوضيح للوضع التشريعي في الدولة إلى جانب تنظيم الأرشيف وتنظيم المكتبات، وتأتي أهمية هاتين الورشتين من أهمية السياسات والإجراءات العامة لإدارة الوثائق، وللمكتبة الوطنية التي يجري العمل على إنشائها بما يضاهي كبريات المكتبات في العالم ولتكون منارة حضارية وثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا ما ستعكسه مواد اللائحة التنفيذية المراد لها أن ترتقي بالعمل الأرشيفي إلى أعلى مستويات الجودة والدقة.
وانطلاقاً من الاهتمام بالشركاء الاستراتيجيين، فقد جرى أثناء النقاش تسجيل ملاحظاتهم ورصد أفكارهم التي من شأنها إثراء اللائحة التنفيذية بما ينسجم مع استراتيجية الأرشيف والمكتبة الوطنية في المرحلة المقبلة، ووضعها ضمن الأولويات لما لها من أهمية في تسهيل مدّ جسور التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين وسهولة التواصل معهم.
وتجدر الإشارة إلى أن السيد حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات في الأرشيف والمكتبة الوطنية قد أكد أهمية دور الشركاء التكاملي في إعداد وتفعيل اللائحة للمحافظة على الإرث الوثائقي في الدولة، وإتاحته للمجتمع وحفظه للأجيال القادمة، فيما أشار السيد حمد الحميري مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية إلى أن أهمية اللقاء الذي جمع الشركاء الاستراتيجيين في هاتين الورشتين يتجسد في تعزيز الدور التشاركي المستمر معهم، وتفعيل اختصاصات الأرشيف والمكتبة الوطنية.
هذا وستشمل اللائحة التنفيذية عدداً كبيراً من المواد التي تُعنى بأهداف الأرشيف والمكتبة الوطنية، وبإدارة الوثائق والسجلات والملفات وأرشفتها، وجردها وتصنيفها، وإتلاف الوثائق عديمة الفائدة، وبالتوازي مع اهتمامها بالوثائق وإدارتها ستهتم مواد اللائحة أيضاً بالمكتبة الوطنية ودورها الوطني على صعيد حفظ النتاج الفكري والثقافي للدولة.
