قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الحكومة المصرية تعمل بكل جد على تذليل العقبات أمام المستثمرين لجذبهم للاستثمار في مصر؛ إذ أعلنت إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين لمنحهم تيسيرات مختلفة من شأنها جذب أعلى معدلات استثمار، علاوة على وضع وثيقة سياسة ملكية الدولة لتتخارج من الكثير من المشروعات الناجحة والتي تتمتع بشعبية داخل مصر، لزيادة دور القطاع الخاص وإعطائه المساحة لقيادة المشروعات في السوق المصري، فضلا عن طرح عدد من الشركات لتخارج الدولة ضمن برنامج الطروحات.
وأشارت جندي، خلال لقائها بأبناء الجالية المصرية بميلانو، ضمن مبادرة "شارك بصوتك"، إلى أن القرارات المهمة للمجلس الأعلى للاستثمار والذي يترأسه السيد رئيس الجمهورية، وما طرحه من ميزات غير مسبوقة للمستثمرين، فإن الفرصة كبيرة وهناك الكثير من التيسيرات الضخمة في هذا الشأن، بجانب طرح خارطة للاستثمار الصناعي أمام المستثمرين، كما أعفت المستثمرين من معظم الضرائب خصيصًى أصحاب المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم والتي منحتهم إعفاء كاملًا من الضرائب، ومضيفة أن وزارة الهجرة تدعم كل المستثمرين والمصدرين والمصنعين ورجال الأعمال الجادين، وقد قامت الوزارة وما زالت مستعدة للتنسيق مع الجهات المعنية للتغلب على ما قد يواجههم من عقبات.
كما أشارت إلى إن كل تلك الجهود تتم في ظل كل التحديات المحيطة بمصر من أوبئة أو حروب وكوارث طبيعية، وأزمات اقتصادية عالمية طاحنة، وأزمات أخرى في الطاقة والعمالة ولذلك استهدفت الكثير من الشركات العالمية العمل على أرض مصر، وبعضها جعل من مصر مركزاً عالميا لعمله، وهناك الكثير من قصص النجاح للاستثمار في مصر، من بينها قرار هولندا بجعل مصر مركزا للاستثمار الهولندي.
كما ذكرت السفيرة سها جندي خلال حديثها لأقطاب ورموز الجالية المصرية بميلانو الإيطالية، لقاءها مع وزير الداخلية الإيطالي، لاستكمال المحادثات الثنائية بين مصر وإيطاليا، التي بدأت في القاهرة، لتعميق سبل التعاون الثنائي المشترك في ملف الهجرة، وكذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية بشكل إيجابي وفعال، وعلى رأس هذه المباحثات، التعاون بين الجانبين على إنشاء المركز المصري الإيطالي للتدريب، والذي يهدف لتوفير تدريب عال المستوى وفق احتياجات سوق العمل الإيطالية، والمساهمة في توفير فرص عمل للعمالة المصرية المدربة بالمركز، داخل إيطاليا بشكل قانوني وشرعي وبعقود موثقة، عوضا عن الهجرة غير الشرعية، خاصة وأن مصر تمتلك الأيدي العاملة الماهرة والتي تحتاج فقط إلى تدريب وتأهيل يمكنها من سد العجز في الإيدي العاملة الشابة التي تعاني منها إيطاليا، وبما يحقق الاستفادة المشتركة للبلدين الصديقين، كما شهد اللقاء التطرق لأهمية استمرار الجهود لإقرار الاعتماد المتبادل في رخص القيادة المصرية والإيطالية.
وأضافت وزيرة الهجرة: "ولقد أثبتت الدراسة الأوروبية في المفوضية الأوروبية بالدليل القاطع أن مصر من أكثر الدول التي تندمج جالياتها في المجتمعات الأوروبية، وكذلك الالتزام بقوانين تلك المجتمعات والعادات والتقاليد الخاصة بها، ومن هذا المنطلق طلبت إيطاليا تكرار التجربة المصرية الألمانية الناجحة في ملف الهجرة والمهاجرين، من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج".
وقالت وزيرة الهجرة إنها توجهت بطلب لوزير الداخلية الإيطالي، للانتهاء من رخصة المدرسة المصرية "نجيب محفوظ"، وهو ما وعد الوزير بالتواصل مع الجهات المعنية في إيطاليا والعمل على سرعة إنهاء ما تبقي من إجراءات في سبيل حصول المدرسة المصرية على رخصتها، وكذلك تسهيل الاعتماد المشترك لرخص القيادة في البلدين والذي يعد مطلبا قديم للجالية المصرية.
كما أشارت للتنسيق بين وزارة الهجرة ووزارة التضامن الاجتماعي لإطلاق مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية، خلال الفترة المقبلة، لتشمل كافة أوجه الرعاية للمصريين بالخارج بحالات الطوارئ، بجانب دراسة المزيد من الأوعية التأمينية لاستفادة أكبر قدر من مواطنينا بالخارج، لدعمهم في ظل الظروف المختلفة.
