قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن القاهرة ما زالت لا تلقى ما تستحق من الاستثمار السياحي، وتتعاون الوزارة مع عدة جهات بمجال الاستثمار في الخدمات بالمناطق الأثرية والتراثية، وإعادة تطوير واستغلال بعض المناطق القابلة للتكيف بما يسمح بتوفير فرص استثمارية لتلك المناطق دون المساس بالآثار، ووفق الشروط التي وضعها المجلس الأعلى للآثار، وفي إطار قانون للاستثمار في تلك المناطق.
وأضاف عيسى، في كلمته بمنتدى "الاستثمار في الخدمات بالسياحة الثقافية والتاريخية بالقاهرة"، والذي تعقده اليوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر "USAID"، بحضور شون جونز مدير بعثة الوكالة بمصر، أن المشروعات السياحية التي تقام بالمناطق الأثرية سواء كانت مطاعم أو فنادق أو بازار تمنح فرص ضخمة للاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن الوزارة لديها العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات المهمة والحيوية في مناطق أثرية مثل منطقة الأهرامات وغيرها.
ولفت إلى أن المجلس الأعلى للآثار لديه نحو 2000 موقع أثري منهم 130 موقعا فقط مفتوحين للزيارة، ونحو 40 متحفا، موضحا: "وبالتالي لدينا فرصة كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص في شأن الاستثمار، كما لدينا نماذج أخرى ناجحة للتعاون من جهات دولية تعمل على صيانة الآثار، ومنها مسجد الظاهر بيبرس الذي يطور بالتعاون مع كازاخستان، والدرب الأحمر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي".
ونوه عيسى: "واليوم من خلال المؤتمر نلقي الضوء على نموذج آخر من الشراكة مع الجهات المهتمة بالآثار والتراث الثقافي، من خلال مشروع متكامل للسياحة التاريخية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية باستثمار يصل لنحو 13 مليون دولار، ويقوم بتنفيذه مجموعة من الشركات المحلية والدولية تحت إشراف الوزارة، ويتم العمل به منذ نحو 3 سنوات".
وأكد عيسى، أن الوزارة عملت على تبسيط البيئة التشريعية والتنظيمية في مجال الاستثمار في الأماكن الأثرية، ووضع خطط للتكيف في المناطق التي تسمح للمستثمرين بإنشاء مشروعات استثمارية بالإضافة لدمج المجتمعات المحلية تحت أسس مدروسة وقانونية، وتشارك الوزارة من خلال دورها كرقيب منظم، مشيرا إلى أن المشروع حدد 11 موقعا في القاهرة التاريخية والأقصر.
وشدد على أن تطوير الأماكن الأثرية يعد عاملا أساسيا لجذب السائحين وخلق صورة إيجابية لدى السائح، وتحسين التجربة السياحية وهى أحد المحاور الثلاثة التي تشملها الاستراتيجية الوطنية لجذب 30 مليون سائح، منوها بأن معدلات الحركة السياحية لمصر حققت نموا كبيرا خلال العام الجاري بزيادة بلغت 34% عن العام السابق، وشهد شهر أكتوبر الماضي زيادة بنسبة 8% عن نفس الشهر من العام الماضي.
وأكد أن العمل يتم بالتعاون مع القطاع الخاص، على زيادة أعداد الغرف الفندقية، مصر كان بها 212 ألف غرفة فندقية فقط حتى العام الماضي، وبنهاية عام 2024 من المتوقع أن تصل أعداد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة، حيث إن هناك 25 ألف غرفة من المتوقع افتتاحهم خلال الأشهر القليلة المقبلة.
