يتعرض نجوم كرة القدم ذوي الأصول العربية في الدوريات الأوروبية إلى هجوم شرس بسبب تضامنهم مع أهل غزة. وقد وصل الهجوم إلى حد المطالبة بطرد بعض اللاعبين من أنديتهم وإلغاء عقودهم بل ومحاكمتهم أمام القضاء كما حدث مؤخرًا مع لاعب نادي نيس الفرنسي لكرة القدم، الجزائري يوسف عطّال، الذي احتجزته الشرطة الفرنسية بسبب فيديو نشره على حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لمساندة غزة، وتمت إحالته للنيابة العامة، ووضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من السفر. وسيواجه عطّال النجم السابق لنادي استون فيلا الإنجليزي محاكمة يوم 18 ديسمبر المقبل بتهم الدفاع عن الإرهاب ومعاداة السامية. وقد يُحكم عليه بالسجن إضافة إلى إنهاء مشواره الرياضي من نادي نيس الذي أعلن إيقافه وفرض عقوبات ضده من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. لا حديث يعلو الآن في الأوساط الرياضية عن قضية اللاعب عطّال وكيف أنه لم تتخذ إجراءات مماثلة تجاه العشرات من اللاعبين الذين تضامنوا مع أوكرانيا في الحرب الروسية. وهكذا فإن الكيل بمكيالين هو سمة هذا العالم الذي يدعي الديمقراطية وقد انتقل هذا الجور إلى ساحات الملاعب بعد أن عاث فسادًا في أروقة المنظمات الدولية.
وقضية مناصرة القضية الفلسطينية من لاعبي الكرة تلقي الضوء على الرياضة وتشابكها مع السياسة وقد استخدمها السياسيون والحكام في أوروبا لصالحهم منذ بداية القرن الماضي مع الألعاب الأولمبية ودورات كأس العالم؛ لكنَّ الخط الأحمر كان دائمًا واضحًا وحادًا عندما يتعلق الأمر بالدولة العبرية التي لها الكلمة العليا في السياسة والرياضة وكل المجالات الأخرى على الساحة الدولية ويجد الصوت الإسرائيلي فرصة للتغلغل داخل مواقف الدول ويسبق حتى مصالحها.
أذكر في هذا السياق قصة رواها لي والدي - وكان لاعب كرة قدم في النادي التونسي قبل استقلال تونس عن فرنسا- وتعود وقائعها إلى أكثر من ستين عامًا، وبالتحديد عام 1958. كان منتخب كرة القدم الفرنسي من أقوى المرشحين للفوز بكأس العالم في السويد، وكان يضم لاعبين جزائريين بارزين مثل رشيد مخلوفي نجم سانت ايتيان، ومصطفى زيتوني وعبد العزيز بن تيفوز نجما موناكو، ومحمد معوش مهاجم ريماس وغيرهم. وقبل شهرين من سفر المنتخب الفرنسي للسويد اختفى تسعة من لاعبيه الجزائريين، ومعهم ثلاثون لاعبًا آخرين يلعبون في الدوري الفرنسي الأول، وخرجوا عبر حدود الدول المجاورة لفرنسا ليجتمعوا كلهم في تونس ويكونوا فريق جبهة التحرير الجزائرية. استدعتهم الجبهة ليلعبوا مباريات في عدة أماكن في العالم، فاق عددها التسعين، وارتدوا زيًا رياضيًا بألوان العلم الجزائري، وعُزفَ النشيد الوطني الجزائري "قسما بالنازلات الماحقات" في بداية المباريات. واستمرت المباريات حتى الاعتراف الدولي باستقلال الجزائر عام 1962 والتي كانت تعتبرها فرنسا مستوطنة امتدادًا لها، وتم اعتماد فريقها الوطني من قبل الفيفا عام 1963.
وقد تصدرت هذه القضية عناوين الصحف الفرنسية التي أدانت اللاعبين واتهمتهم بـ"الخيانة العظمى" وهي التهم الجاهزة التي كانت سائدة قبل ظهور تهم الإرهاب ومعاداة السامية. ونشرت مجلة باري ماتش وليكيب حملات مضادة للاعبين الجزائريين في محاولة لتشويههم وتم تقديم شكاوى للفيفا لإيقافهم والقبض عليهم لمحاكمتهم.
ورمزية هذه القصة هي وطنية اللاعبين والتي لا يحتل قبلها شيء بما في ذلك الرياضة. وما يقال عن اللاعبين الجزائريين بمناسبة الحديث عن واقعة عطّال يقال عن غيرهم من اللاعبين العرب والأفارقة الذين يحقُّ لهم مساندة أوطانهم وقضاياهم الوطنية مثلما يحقُّ لفرقهم الأوروبية أن تتمتع بأدائهم وأهدافهم التي تحقق لتلك الأندية الانتصارات والبطولات. وأقتطف بعض كلمات ذكرها المغربي أنور مغازي لاعب نادي ماينز الألماني عندما تم فسخ تعاقده مؤخرا بسبب مساندته لأهل غزة، قائلًا: "قف مع الحق، حتى لو ستقف وحيدًا. خسارة مصدر رزقي لا شيء مقارنة بالجحيم الذي يعيشه الأبرياء في غزة؛ أوقفوا القتل".
إنَّ اللاعب موقف وقدوة لجمهوره الواسع بالملايين والذين ينتظرون منه تأييدًا لقضاياهم الملحة. لكنَّ الرياضة مثل السياسة تكيل بمكيالين، فلو ساند اللاعب الكيان المحتل أو أوكرانيا فإنه يصبح بطلًا، أما إذا سولت له نفسه مساندة فلسطين فإن احتمال العقاب والطرد واردٌ وقد يصل إلى السجن والتشهير والمطاردة. والدرس في النهاية من هذه الأزمة الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهل غزة أنها كشفت الوجه الحقيقي لمدّعي الحريات ومنها حرية الرأي والتعبير وأظهرت زيف تلك الشعارات.
