قال منسق فريق البحث والدراسات في منظمة "القانون من أجل فلسطين" الدكتور ناصر ثابت إن هناك العديد من الأدوات الخاصة بتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، من بينها الأدوات المرئية أو المسموعة أو المكتوبة، عبر شهادات الضحايا الذي عاشوا في هذا الصراع من خلال تدوين شهاداتهم من خلال فرق البحث الميداني.
وأضاف الدكتور ناصر ثابت، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن التعنت الإسرائيلي في التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، هو عقبة حقيقية في التحقيق في هذه الجرائم، لكن يمكن تجاوز هذه العقبات بالاعتماد على جمع المعلومات من العائلات من خلال فريق بحث المدعي العام للجنائية الدولية، وإجراء مقابلات معهم عن طريق الوسائل الإليكترونية المختلفة.
وأوضح أنه أيضا يمكن أن تبرم الجنائية الدولية، شراكات مع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، لتكون وكيلا للمحكمة في توثيق الجرائم المرتكبة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني.
أما فيما يتعلق في المراحل المتقدمة من التحقيقات التي من المفترض عندها، إصدار مذكرات اعتقال ضد مسئولين إسرائيليين متورطين في الجرائم ويتوقع ألا تلتزم تل أبيب بتسليمهم، فإنه يمكن إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مجرمي الحرب، ويتطلب ذلك تعاون الدول في القبض على هؤلاء المجرمين، وقد سلمت فرنسا من قبل أحدى مجرمي الحرب في رواندا، وأيضا أحد المتورطين من أفريقيا الوسطى.
وتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الجمعة الماضية، مع دخول الهدنة في القطاع حيز التنفيذ، لمدة 4 أيام، واستشهد خلال العداون حوالي 15 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي، مع إجبار الاحتلال سكان القطاع على النزوح من الشمال إلى الجنوب، وفرض حصار بقطع إمدادات الوقود والكهرباء والمياه.
وكانت المقاومة الفلسطينية شنت عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الماضي، ضد مستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي وأسر حوالي 240 أسيرًا.
