أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أنه يجرى مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية لتمتد حتي عام ٢٠٥٠ تماشيًا مع خطه الدولة، مشيرًا لأهمية تطوير محاور ومستهدفات الخطة لتشتمل على الأبعاد الخاصة بالمياه الغير تقليدية وخاصة إعادة استخدام المياه والتحلية لتشمل المشروعات الحالية والمستقبلية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، لبحث إجراءات مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية،وذلك بحضور كل من المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط، والدكتور رجب عبد العظيم مساعد الوزير لشئون المياه، والدكتور محمد رشدى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة تهانى سليط مساعد الوزير للتعاون الدولى، والدكتور هشام بخيت مستشار الوزير للموارد المائية، والمهندس عماد محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد والإستخدامات المائية بقطاع التخطيط..
وقد وجه الدكتور سويلم خلال الاجتماع بالعمل على تحديث إجراءات الخطة القومية من خلال مراجعة الخطة الاستثمارية لمشروعات الوزارة لتحديث التكلفة الاستثمارية، وتطوير وتفعيل نظام التقييم والمتابعة الخاص بمتابعة تنفيذ إجراءات الخطة، ومراجعة الموقف الحالي للمشروعات لتحديد مدي التقدم في تنفيذ مؤشرات النجاح بالخطة بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفه بين جهات الوزارة والوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث هذه المؤشرات وبما يتناسب مع المستجدات الخاصة بالتغيرات المناخية.
كما وجه بتحديث أدوات التخطيط والمتابعة الفنية لتحقيق إدارة المياه بما يتماشى مع ما يواجه قطاع المياه من تحديات مثل التغيرات المناخية والأوضاع الاقتصادية العالمية وما تمثله من تأثير على قطاع الغذاء، مع استكمال عملية تطوير وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية بقطاع التخطيط مثل نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهارRIBASIM لتوزيع المياه في مصر، ونموذج القطاع الزراعي المصريASME، وبرنامج المحاسبة المائيةWater Accounting.
وقد تم خلال الاجتماع إستعراض محاور ومستهدفات الخطة القومية للموارد المائية وأسلوب تطويرها لتشمل ماتم وسيتم علي الارض من مشروعات قوميه لاعاده استخدام المياه، وخطه تطوير المنشات وصيانه البوابات لرفع الكفاءة الكلية لإستخدامات المياه، ومراجعه تقييم وتطوير الخطه لتشمل جميع الوزارات المعنيه (الموارد المائية والرى - الاسكان - الزراعة واستصلاح الأراضي - التنمية المحلية - البيئة - التجارة والصناعة - الصحة - التعاون الدولي).
كما تم إستعراض المؤشرات المستخدمة لقياس تقدم الأداء في المشروعات والاجراءات المدرجة تحت مظلة الخطة وكيفيه تحسينها وتطويرها لتشمل ارتفاع إنتاجية وحدة المياه من حيث المحاصيل المنتجه والعائد الدولاري وانخفاض معدل الإستهلاك كمؤشر على ترشيد إستخدام المياه، والتوسع في مشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى كمؤشر على جوده المياه، والتوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار وتحلية المياه والسحب الآمن للمياه الجوفية كمؤشر على الحرص علي استدامه المياه الجوفيه، وتفعيل الأدوات التشريعية الخاصة بإدارة المياه.
وتم إستعراض الإجراءات والمشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى لتنفيذ مستهدفات الخطة من خلال رفع كفاءة نقل وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار والسيول، وتفعيل نظم المراقبة والتحكم في ضخ المياه الجوفية، والعمل على تحديث خطط الموارد المائية بالمحافظات مع الأخذ في الإعتبار محددات ندرة المياه والتغيرات المناخية، ونشر الوعى المجتمعى لترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث، والمراجعة الدورية للوائح الخاصة بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، ورفع كفاءة القدرات المؤسسية والمهنية للعاملين في مجال الإدارة المتكاملة للمياه، ورفع كفاءة البحث العلمي في مجال الإدارة المتكاملة للمياه.
