افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات مؤتمر الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة، والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي في إطار حرص الوزارة على دمج مبادئ الاستثمار الاجتماعي في برامجها ومشروعاتها، إضافة إلى تنوع شراكاتها مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الأهلي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكافة فئات الشعب المصري لتحقيق رؤية مصر 2030.
وشهد المؤتمر حضور أحمد كوجك نائب وزير المالية، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، ولفيف من ممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع الأهلي في مصر، وممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأكدت وزيرة التضامن، في افتتاح فعاليات المؤتمر أن التجارب المختلفة أظهرت عبر العصور التي مر بها هذا الوطن الحبيب، أن القضاء على الفقر وتطبيق التنمية المستدام لا يمكن أن يقتصر فقط على الجهود الحكومية فقط، حتى لو أضيف إليها الجهود الأهلية، وأن إنفاذ وممارسة حقوق الإنسان تمتد لجميع مؤسسات وكيانات الدولة، كما أن عوائد الاستثمار الذي يتم على كافة المستويات لا يمكن أن يتم اختزاله على الجانب المالي فقط، ولكن تمتد آثاره للفرد وللمجتمع والبيئة.
وأضافت القباج، أن هناك معتقدات خاطئة تتمثل في أن العمل الاجتماعي لا يستوجب الفكر الاستثماري والمادي، وأن كبار المستثمرين لا يهتمون بالتنمية الاجتماعية أو البيئية، وهذا غير صحيح، وتشهد على ذلك مليارات من الأموال المحلية والدولية التي تم ضخها في مناحي تنموية عديدة، إلا أن مؤشرات التنمية تتحرك ببطء، وهناك فئات عديدة نراها لا تشارك بفعالية في العملية التنموية، وتنتظر فقط حظها من عوائد التنمية البسيطة، والتي قد يكون الكثير منها غير محسوب بشكل تكاملي بين الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، ومن هنا، بدأ البحث عن طرق فعًّالة وجديدة ليكون هناك مصاد آمنة ومستقرة ومتجددة للتمويل، للمساهمة في توفير حلول للقضايا الاجتماعية والاقتصادية المعقدة.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن فكرة الاستثمار الاجتماعي تتطور، أو كما أطلق عليها البعض الاستثمار الأخلاقي والمسئول اجتماعيا، وبدأ الحديث عن العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وعن الدمج المجتمعي، كما أن هذا الفكر لم يكن ببعيد عن المجتمع المصري، فعرفت مصر منذ أمد الوقف الخيري، ثم امتدت للتمويل الملائكي، وللاستثمار التكافؤي، والمضاربة والمشاركة، وريادة الأعمال الاجتماعية، حتى وصلت إلى الصناديق الاستثمارية وأشكال متنوعة من الاستثمار الاجتماعي، مما دفع الكثير ينادي بتخصيص نسب مئوية مختلفة من صافي الأرباح لمبادرات الاستثمار الاجتماعي، مشيرة إلى أن الاستثمار الاجتماعي هو تحديث جوهري لفكر التنمية التقليدية إلى التنمية المستدامة والعادلة والدامجة، وانتقالها من الرعاية إلى الاستثمار الاجتماعي، ومن الدعاية إلى الأثر، ومن الفرد إلى المجتمع بأكمله، وأن المسئولية المجتمعية ليست تمويل، أو مساهمة نقدية أو عينية فحسب، وإنما هي دراسة متأنية لكفاءة استخدام الموارد التي تم ضخها، واحتساب الفرص الضائعة، وتقصي عناصر الاستدامة والأثر المجتمعي والتنموي المتحقق من خلال التمويل، مؤكدة أن الأثر الذي يتم قياسه ليس فقط مادي بتنمية رأس المال وتراكمه، وإنما هو الانتقال من عوائد الاستثمار المادي إلى العوائد المجتمعية والبيئية، بما يعود بكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وبما يعود بالاستثمار في البشر، وبما يؤدي إلى حماية المجتمع والبيئة وتحسين جودة الحياة، وأن لدى الوزارة بنك ناصر الاجتماعي كذراع اقتصادي للوزارة، وهناك تطوير لصندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية، وصندوق دعم مشروعات منظمات العمل الأهلي، والمؤسسة القومية للأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى تطوير منصة للمشروعات متناهية الصغر التي سنطلقها سويًا، وبتطوير إدارة مركزية للاستثمار وتنمية الموارد، وأخرى للحوكمة والرقابة الداخلية، وأخرى للمشروعات، والبحوث والدراسات، وأيضًا بتنوع شراكتنا مع المستثمرين الناجحين والذين نستبشر ببدء الشراكة معهم ونوقع بروتوكولا يمثل باكورة هذه الرؤية الجديدة والواعدة.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي باتت تتبنى فكر الاستثمار الاجتماعي فأصبحت تنتهجه عند تنفيذها لكثير من برامجها، أو في تطوير شراكاتها؛ وهذه ليست سياسة وزارة فحسب، ولكنه توجه بناء الدولة الذي تؤكد عليه القيادة السياسية وتكرار رئيس الجمهورية لخطابات عدة يشدد فيها أن عمليات التمكين الاجتماعي والاقتصادي هو جزء لا يتجزأ، من الأولويات الوطنية؛ وأن الاستثمار الاجتماعي واستثمار رأس المال البشري، والفكر الحر والإبداع هو السبيل الذي سيؤدي بنا إلى الارتقاء بحياة المواطنين كفاعلين منتجين مشاركين، وهم ايضًا مسئولين.
