أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وأن دعم هذه المشروعات يساهم في الحد من البطالة وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري وزيادة الصادرات.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يتجاوز 2.5 مليون مشروع تساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
وأكد "عبدالغني"، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت في السنوات الاخيرة دعما غير مسبوق وكان الأبرز على الإطلاق قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020.
قال "رئيس الجمعية"، إن القانون أعفى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب عن السنوات السابقة إذا انضمت للاقتصاد الرسمي وحدد ضريبة قطعية مبسطة بشرائح تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل رقم أعمالها عن 250 ألف جنيه وتصل الضريبة في أقصاها إلى 1% للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها من 3 إلى 10 ملايين جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أن هذا النظام الضريبي المبسط ساهم في انضمام كثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي بالإضافة إلى مبادرات البنك المركزي بتوفير التمويل لهذه المشروعات بشروط ميسرة وفائدة منخفضة حتي وصل إجمالي محفظة تمويلات هذه المشروعات لأكثر من 400 مليار جنيه.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن هناك 3 مطالب إذا تحققت ستحدث طفرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة أولها تفعيل قرار رئيس الوزراء بتخصيص 40% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف: أن المطلب الثاني أن تلتزم البنوك بقرار البنك المركزي بتوجيه 25% من محافظها الائتمانية لتمويل هذه المشروعات علي الا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%، لافتا أن المطلب الثالث يدور حول تقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات حتى تصبح قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
