أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن 2024 ستكون سنة الإصلاح البنكي العميق، وذلك وفق تصور جديد وشامل.
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي ترأسه تبون، الأحد، مع أعضاء الحكومة، والذي تم تخصيصه لدراسة عدد من المسائل الاقتصادية.
وحول مشروع القانون الذي ينظم الأنشطة المنجمية، أكد الرئيس الجزائري أن المناجم من القطاعات الاستراتيجية في بلاده، موجها الحكومة بإرجاء المصادقة على مشروع القانون، قصد المزيد من الإثراء وإشراك المختصين والخبراء.
وبخصوص ما تم الإعلان عنه بخصوص فتح رأسمال بنكين حكوميين، شدد الرئيس الجزائري على أن عملية فتح رأسمال البنكين الحكوميين وهو "القرض الشعبي الجزائري" وبنك "التنمية المحلية"، يجب أن تراعي طرق التسيير الحديثة كون العملية تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تسيير هذه المؤسسات المالية الهامة، واتخاذ القرار الاقتصادي وخلق جو تنافسي.
وأشار إلى أن إصلاح المنظومة البنكية يجب أن يكون ضمن تصور جديد وشامل ومتكامل، يستقطب الأموال خارج المسار البنكي لتكون سنة 2024 سنة الإصلاح البنكي العميق.
كما أمر الرئيس الجزائري الحكومة بإدخال المزيد من التسهيلات بعيدا عن كل التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، بهدف محاربة الفساد وتسهيل مهام المتعاملين الاقتصاديين.
