اكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أهمية وضع خطة تمويل تقوم بمقتضاها الدول المتقدمة بمساعدة الدول النامية على التحول إلى الطاقة النظيفة ونزع الكربون عن الصناعات الثقيلة والقطاعات صعبة التحول.
وقال محيي الدين، في حوار أجرته معه رويترز، إنه من الضروري توسيع نطاق شراكات التحول العادل في قطاع الطاقة (JETP) لتشمل قطاعات الصلب والألومنيوم والأسمنت والأسمدة في الدول النامية في ظل قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة التي من شأنها التضييق على القدرات التصديرية للدول النامية وتقييد حركة التجارة العالمية.
وأوضح محيي الدين، أن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي فرضها الاتحاد الأوروبي سيكون له تداعيات سلبية على الدول المصدرة لأوروبا، والتي تعتمد فيها قطاعات الصلب والألومنيوم والأسمنت والأسمدة بشكل كبير على التصدير لدول الاتحاد الأوروبي.
وأفاد بأن الدول المصدرة للاتحاد الأوروبي من خلال القطاعات صعبة التحول قد تشكك في مطابقة (CBAM) لقواعد منظمة التجارة العالمية، أو تستخدم أسواق الكربون للتصرف مع هذه الآلية، أو التفاوض مع الطرف الأوروبي على إعفاءات، ولكن في الوقت نفسه يمكن اعتبار هذه القيود فرصة لتعزيز التعاون من حيث التمويل والتكنولوجيا لنزع الكربون عن بعض القطاعات في الدول النامية.
وقال إن الأمر المشجع في هذا الصدد هو قدرة هذه القطاعات على الدخول في شراكات التحول العادل في قطاع الطاقة، موضحًا أن بعض هذه القطاعات في الدول المصدرة لأوروبا تنشد تمويلًا تحفيزيًا لتسريع عملية نزع الكربون.
وفيما يتعلق بصندوق الخسائر والأضرار، الذي تم تدشينه في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، أعرب محيي الدين عن تفاؤله بأن يتم تفعيله بصورة عملية خلال الأسابيع التالية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، مع وجود تعهدات بحشد 500 مليون دولار كرأس مال مبدئي للصندوق.
وصرح محيي الدين بأن رأس المال المبدئي المستهدف للصندوق ليس على المستوى المأمول، بالنظر إلى أن تكلفة الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ تتخطى 150 مليار دولار سنويًا، لكنه يبقى واقعيًا، مع تطلع الدول النامية لزيادة رأس مال الصندوق إلى100 مليار دولار على الأقل بحلول عام 2030.
وأكد محيي الدين أن الانتباه لتزايد تكلفة الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ قد يدفع كل الأطراف مجددًا نحو المسار الصحيح للعمل المناخي، والعمل على معالجة الإخفاقات في مساري تخفيف الانبعاثات الكربونية والتكيف مع التغيرات المناخية.
