تقدمت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، بشأن التكدس وبطء عملية سداد الرسوم والمرور من بوابة كوبري تحيا مصر .
وقالت «عبدالناصر» إن الدولة المصرية شرعت خلال السنوات الماضية في تدشين شبكات طرق وكباري عملاقة، لتخفيف الضغط والتكدس المروري بمختلف الطرق والكباري الرئيسية بشتى أنحاء الجمهورية.
ومن ضمن تلك الكباري العملاقة كوبري «تحيا مصر» وهو جسر يربط بين ميدان الخلفاوي بمنطقة شبرا ويمتد للجهة المقابلة من النيل بجزيرة الوراق و الذي تم تسجيله فى موسوعة جينس كأكبر كوبرى ملجم على مستوى العالم، من حيث الاتساع بعرض 67.3 متر ، بجانب أنه يضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل، حيث يصل عرض الفتحة الملاحية إلى 300 متر.
وأوضحت «عبدالناصر» أن هذا الكوبري هو جزء من محور روض الفرج، الذي يُعد أحد أهم مشروعات الشبكة القومية للطرق لنقل الكثافات المرورية القادمة من شرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوى ومطروح والعلمين دون المرور بقلب القاهرة، وتم تنفيذه بتكلفة إجمالية تخطت حاجز الـ 6 مليارات جنيه.
كما أشارت عضو مجلس النواب إلى أن الكوبري كان من المفترض أن يختصر ما يقرب من 50% من مدد الرحلات التي تتم من خلاله، بجانب توفير الوقود، إلا أنه في حقيقة الأمر لم يؤت الثمار والأهداف المنشودة بالشكل المطلوب، بسبب أن بوابة دفع الرسوم «الكارتة» ببدايته تعمل ببطء شديد في فترات الذروة ، حيث تستغرق المركبة الواحدة من أجل عبور البوابة ما يتراوح بين 25 – 30 دقيقة ، مما يهدر الكثير من الوقت والوقود الذي نقوم باستيراده بالعملة الصعبة، هذا بالإضافة إلى غضب المواطنين وشعورهم بعدم جدوى هذا المشروع.
وأكدت عضو البرلمان أن تلك المشكلة تحدث بالرغم من وجود كثير من الحلول والتجارب التي يمكن تطبيقها لتسهيل العبور من مختلف بوابات دفع الرسوم بكل محافظات الجمهورية.
كما أشارت أيضًا إلى أن الحكومة المصرية كانت قد اتخذت خطوة في ذلك الاتجاه والتي نفذتها مؤخرًا وزارة الداخلية وهي منظومة «الملصق الألكتروني» الذي يحتوي على كل معلومات المركبة وبياناتها المسجلة للإستعلام بالحاسب الآلى مما يتيح لأجهزة وزارة الداخلية تحديد أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور مما يؤدي للاستغناء عن الكمائن المنتشرة في الطرق المختلفة و التي تؤدي لعرقلة السير بدرجة كبيرة أيضا وغير موجودة بالطبع في معظم دول العالم، كما يتيح الملصق تحديد مسارات حركة المركبات وتوجيه الإرشادات اللازمة لمستخدمي الطرق.
وهو ما يؤكد على أن حل مثل تلك المشكلات هو أمر في غاية البساطة والسهولة، لكنه يحتاج إلى فكر وإرادة حقيقية لمعالجة الأزمة.
واستكملت «عبدالناصر» طلب الإحاطة بالتأكيد على انه من الممكن أن تستفيد الدولة المصرية من بعض التجارب الناجحة التي قامت بها عدد من الدول العربية في هذا الشأن، ومنها منظومة «سالك» المُطبقة بدولة الإمارات العربية المُتحدة، والمُخصصة لرقمنة عمليات مرور المركبات من خلال تطبيقات الكترونية على أجهزة هواتف المحمول، والملصقات الالكترونية منذ عام 2007.
واستدَلت الدكتورة مها على نجاح تلك التجربة، بتسجيل الشركة المذكورة والمدرجة في سوق دبي المالي، أكبر عدد من الرحلات الفصلية المولدة للإيرادات، وإيرادات رسوم استخدام بوابات التعرفة المرورية بواقع 113.6 مليون رحلة بعوائد 124 مليون دولار، وذلك في الربع الأول فقط من العام 2023.
وأختتمت عضو مجلس النواب طلب الإحاطة بمُطالبة الحكومة ووزارة النقل على وجه الخصوص بمعالجة تلك المشكلة التي تُهدر كل الجهود المبذولة في ذلك المشروع الضخم وتذهب بها أدراج الرياح، وعرض إستراتيجية شاملة لرقمنة كافة بوابات سداد الرسوم بمختلف الطرق والمحاور الموجودة بالدولة على المجلس في أقرب وقت ممكن.
