مشكلات عديدة تهدد موسم الحج السياحي عام 1445 هجريًا، والذي يواجه معوقات أبرزها شُح العملة الأجنبية، وارتفاع أسعار برامج الحج التي أعلنتها الوزارة، وهي حج سياحي خمس نجوم بسعر 450 ألف جنيه، وحج اقتصادي طيران بسعر 260 ألف جنيه، وحج بري موسم كامل بسعر 225 ألف جنيه، ما تسبب في ضعف الإقبال الشديد رغم قرب غلق باب التقدم للقرعة الإلكترونية، والمقرر له 4 يناير المقبل.
في البداية، قال ياسر سلطان عضو غرفة الشركات السياحية، إن الحج السياحي يتميز بخدماته الفائقة والكثيرة عن باقي الأنواع، خاصة أن التعاقد على رحلة الحج السياحي يلزم الشركات المنفذة بتوفير بعض الخدمات التي ربما لا تتوفر في الرحلات الأخرى، ومنها على سبيل المثال توفير مشرف لكل ٢٥ حاجا ليقوم على توجيههم وراحتهم وتلبية كافة مطالبهم كما يتم توفير أحد الدعاة المعروفين لوعظ وارشاد مجموعة الحجاج التابعة لكل شركة، بالإضافة لطبيعة الخدمة المقدمة من الإقامة والنقل والتغذية والتي توفرها الشركة بمستوى سياحي وعالي الجودة.
وأضاف سلطان في تصريحات خاصة، أن القطاع السياحي دائما ما يكون متأخرا في الاطلاع على المعلومات الخاصة بتنظيم موسم الحج رغم تعدد الإجراءات التي تقوم بها شركة السياحة والتي تحتاج لوقت طويل بخلاف باقي الجهات المنظمة للحج في مصر، موضحا أن طبيعة وتوقيتات الإجراءات التي تكلف بها الشركة يتم الإعلان عنها بعد انتهاء الجهات الاخرى المنظمة من كافة الخطوات وهو الامر الذي يؤدي لسلبيات عديدة ابرزها ارتفاع الاسعار، في الوقت الذي تلزم فيه شركات السياحة بتحسين الخدمات لكافة البرامج والمستويات بما يتناسب مع طبيعة الحج السياحي، ولاسيما برامج الاقتصادي التي تقوم فيها الشركات بحجز ٥ ليالي للحجاج في فنادق الخمس نجوم "تحسين" ما يؤدي لارتفاع السعر مقابل الخدمة المميزة.
وأشار سلطان الى أن أزمة تدبير العملة تعد من العقبات الكبرى التي تواجه شركات السياحة من الموسم الماضي وحتى الآن، مطالبا البنوك الوطنية بضرورة دعم ومساندة الحجاج والقطاع السياحي وتدبير العملات المطلوبة لاتمام حجوزات الحج في المملكة العربية السعودية، حتى لو تم توفيرها لبرامج المستوى الاقتصادي فقط، موضحا أن نفس الأزمة تتكرر في رحلات العمرة والتي يفترض ان تكلفة برنامجها كاملة ٣٠ ألف جنيه بينما تجد الشركة أن التكلفة ارتفعت الى ٣٥ ألف جنيه بسبب عدم توافر العملة في البنوك ما يجعل الرحلة بدون اي مكسب للشركة.
وفيما يخص إعلان غرفة شركات السياحة عن توفير تأشيرات حج مباشرة غير خاضعة للقرعة الالكترونية ولا لأي شروط، وبسعر مرتفع للغاية، قال سلطان انه لا يصح ان تحصل الشركات على ٢٣ ألف فرصة حج رسمية فقط بينما تصل نسبة التأشيرات المباشرة المقتطعة الى ٢٨ ألف تأشيرة، أي أعلى من العدد الرسمي، خاصة أنه يتردد بأن سعر التأشيرة الواحدة سيصل الى ٥ الاف دولار، لافتا الى ان حصة السياحة من تأشيرات الحج كانت تبلغ ٣٦ ألف تأشيرة وعند اقتطاع جزء منها لبيعه بسعر اعلى لا يجب أن يكون عدد تأشيراته يفوق الحصة الرسمية التي زادت بالفعل العام الحالي.
ونوه سلطان إلى ان مثل هذه القرارات والتصرفات، تؤدي إلى تعطيل وعرقلة جهود الدولة للسيطرة على السوق حيث تنعش في مجملها حركة تداول العملات في السوق الموازية، وتخلق إقبال كبير على شراء الدولار من السوق السوداء، وهو الامر الذي يلحق الضرر البالغ للاقتصاد الوطني، لذا يجب على البنوك توفير العملات المطلوبة للبرامج الرسمية كما يجب على غرفة الشركات مراجعة قرارها بطرح تأشيرات مباشرة يدفع ثمنها بالعملة الأجنبية، اذا صح ذلك، مطالبا بالاعلان رسميا عن ثمن تلك التأشيرات والعملة التي ستدفع بها خاصة أن كافة التأشيرات تمنح مجانا لكافة الدول الاسلامية من المملكة.
وأكد ان حصة مصر من التأشيرات وفقا لما استقر عليه مؤتمر العالم الإسلامي لا تزال تحسب على اعتبار عدد السكان ٧٥ مليون نسمة وبالتالي فهي لم تشهد اي زيادة عن نطاق الـ٧٥ ألف تأشيرة في حين ان عدد السكان شهد نموا إلى ١١٥ مليون ما يتطلب زيادة الحصة.
وقال أحمد عبد العظيم نائب رئيس شعبة السياحة السابق بالغرفة التجارية، إن الفجوة السعرية بين الحج السياحي وبين الجهات المنظمة الاخرى ترجع الى عدم توافر العملة المطلوبة لشركات السياحة في البنوك مما يجبرها على شراء العملة من السوق السوداء وتتحمل الشركة والحاج هذا الفارق في السعر بالاضافة الى الخدمات المميزة التي تقدم برامج الحج السياحي.
واضاف، أن شركات السياحة ستتحمل تدبير العملة بالكامل خلال موسم الحج نظرا لعدم استطاعة البنوك المساهمة بتوفير المبالغ المطلوبة، لافتا الى ان هذا الامر سيتسبب في زيادة أسعار برامج الحج بنسبة تصل الى ٤٠٪ مقارنة بأسعار البرامج في الموسم الماضي، علما بان التعامل مع السوق السوداء هو أمر غير قانوني وهناك رقابة على الشركات تمنعها من هذا الأمر في الوقت الذي لا يمكن إتمام الحجوزات الخاصة بالحج الا بالعملة الصعبة .
واشار الى ان تسعير البرامج الحالية جاء على اعتبار سعر صرف الريال ١٣.٥٠ بالسوق الموازية علما بأنه من الوارد ان يرفع السعر مع بدء موسم الحج بسبب سياسة العرض والطلب ، مؤكدا ان هذه الفجوة في الأسعار بين الحج السياحي والجهات الاخرى تسبب في ضعف الاقبال على رحلات الحج السياحى خاصة ان اغلب العملاء يعتقدون ان شركات السياحة تغالي في التسعير دون النظر الى المعوقات التي تواجه التنظيم، وهو ما استدعى مطالبة الشركات الغرفة المختصة بضرورة تنظيم حملة إعلامية لتوضيح حقيقة الاسعار التي اضطرت الشركات إعلانها والتي يتم وضعها بمعرفة وزارة السياحة والآثار ضمن ضوابط تنظيم الرحلات،
وطالب بمنح برامج الحج السياحي مميزات إضافية تجعلها قادرة على استمرار العمل في وسط المنافسة مع الجهات الاخرى، مقترحا صدور قرار يسمح لمن لا يحالفه الحظ بقرعة الحج في وزارتي الداخلية والتضامن بالتقدم الى قرعة الحج السياحي، متابعا أنه الى الآن برامج الحج المباشر التي لا تخضع لأية اشتراطات بما فيها القرعة الالكترونية والتي غرفة شركات السياحة بمقابل مادي يزيد عن البرامج السياحية سوف يتم تنفيذها عبر باقات مختلفة منها الحج السريع وبرامج جده وغيرها، موضحا أن هذا النوع من التأشيرات متاح لمن يرغب بشدة في أداء مناسك الحج ويمتلك ثمن التأشيرة والبرنامج ولكنه لم يوفق في الحصول على فرصة عبر القرعة السنوية وسوف يبدأ برنامجها الاقتصادي من ٤٥٠ ألف جنيه.
وتابع أن بعض العملاء سحبوا جوازات سفرهم من الشركات بعد علمهم بارتفاع الأسعار إلى هذا الحد، فيما طلب الكثيرين تقسيط المبلغ حال فوزهم بالقرعة، مشيرا الى ان ضوابط الحج اشتملت على شروط التنازل للأقارب من الدرجة الأولى فقط، ما يخلق ثغرة كبرى في الموسم، حيث سيقدم في القرعة من يرغب في الحج ومعه أبنائه بالكامل، وبالتالي قد يحصل على فرصتين أو أكثر، ما يضيع الفرصة على الأخرين، وهذا البند لم يعرض على الشركات ولم يتم الاستماع لأراء خبراء القطاع فيه.
وكانت ضوابط الحج، التي أصدرها أحمد عيسى وزير السياحة، اشترطت سداد مبلغ جدية الحجز الخاص بتسجيل الحجاج على الموقع الإلكتروني بواقع 60 ألف جنيه للمستوي خمس نجوم، و20 ألف جنيه للمستوى الاقتصادى والبرى، ويكون سداد قيم مبالغ جدية الحجز المشار إليها وفقًا للآلية السابق العمل بها بالمواسم السابقة، كما يتم سداد مبلغ 100 جنيه لا تُرد مقابل الخدمات الإلكترونية على البوابة المصرية الموحدة للحج وفقا للآلية التي تم الاتفاق عليها.
وجاءت أسعار الحج كالتالي:
حج سياحي خمس نجوم صف أول وحتى 250 متر بسعر 450 ألف جنيه، وصف ثاني وحتى 1250 مترا بسعر 390 ألف جنيه، ويخصص لهذه البرامج 4000 تأشيرة.
حج اقتصادي طيران موسم كامل بفنادق مكة وحتى 1750 مترا بسعر 260 ألف جنيه، وتحسين خمس نجوم حتى 250 مترا بسعر 230 ألف جنيه، وتحسين 4 نجوم بسعر 226 ألف جنيه.
حج بري موسم كامل بفنادق مكة وحتى 1750 مترا بسعر 225 ألف جنيه، وتحسين خمس نجوم حتى 250 مترا بسعر 195 ألف جنيه، وتحسين 4 نجوم بسعر 191 ألف جنيه.
ويتم الالتزام بالمسافات المبينة علي ان يتم استثناء منطقة ريع بخش (امتداد شارع اجياد العام) ويتم فتح المسافة الي 2000 متر وذلك للبرنامج الموسم الكامل فقط، كما أن جميع الأسعار الواردة بالضوابط لا تشمل تذاكر الانتقال لجميع المستويات، ويتم طرح باقات مميزه للحج السياحى للشركات الراغبة في تنفيذ هذه الباقات وفقا للعلاقة التعاقدية بين الشركة والمواطن.
والأسعار المشار إليها تخضع لأية زيادة قد تطرأ من جانب السلطات السعودية في هذا الشأن، على ألا تتم زيادة الأسعار المعلنة بهذه الضوابط إلا بعد الرجوع إلى اللجنة العليا للعمرة والحج لدراسة أسباب الزيادة والنظر في اعتمادها من عدمه، وفي جميع الأحوال لا تسري أي زيادة سعرية إلا بعد موافقة اللجنة مع إحاطة الوزير بما يطرأ من تعديل في الأسعار".
