رحب الاتحاد الأوروبي، ببدء سريان الهدنة المؤقتة في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لمدة 4 أيام، اعتبارًا من أمس الجمعة، مشددًا على ضرورة تنفيذ بنودها بالكامل كخطوة أولى نحو إنهاء الوضع الإنساني المروع المستمر في القطاع وتمديدها لفترة أطول.
وقال الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، في بيان نقلته دائرة الشئون الخارجية للاتحاد عبر موقعها الإلكتروني: «ينبغي إطلاق سراح جميع المحتجزين دون قيد أو شرط.. ولا ينبغي لأحد أن يساوم على حياة المدنيين».
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي يؤكد أن المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى المدنيين في غزة دون أي شروط خاصة وأنه في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، فر أكثر من مليون شخص من منازلهم، وليس لديهم مكان يذهبون إليه، موضحا أن التوسع غير المحدود في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية أمر غير مقبول، كما عبر عنه وزراء خارجية مجموعة السبع الكبرى.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي أكد بوضوح أن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس يجب أن يتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني.. معربا عن أسفه لسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، وخاصة آلاف الأطفال والنساء.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أكدا أن الامتثال للقانون الدولي ليس مجرد ضرورة أخلاقية، وإن حماية المدنيين والوصول دون عوائق إلى الخدمات الأساسية، واحترام المواقع المحمية مثل المستشفيات والمدارس هي التزام قانوني.. موضحا أن ضمان أمن إسرائيل لا يمكن أن يتم بالوسائل العسكرية وحدها.
وأوضح الاتحاد الأوروبي، بحسب البيان، أن الطريق الوحيد نحو السلام والأمن والازدهار المستدام لكل من إسرائيل وفلسطين هو حل الدولتين، ومن واجب المجتمع الدولي أن يشارك بجدية لتحقيق ذلك.. لافتا إلى أن مبادرة "جهود يوم السلام"، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية في سبتمبر الماضي بالأمم المتحدة، تحدد خطوات أولية في هذا الاتجاه.
