تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس الجمعة، باتخاذ إجراءات سريعة لإصلاح أزمة الموازنة بعد أن أحدث قرار قضائي ثغرة كبيرة في الخطة التي كانت على وشك الانتهاء للعام المقبل، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".
وقال في مقطع مصور نشر على منصة "إكس": "يتساءل البعض عما إذا كان الدعم المالي من الحكومة الاتحادية، التي تحدد سقفا لأسعار الطاقة المرتفعة، يمكن أن يستمر في التدفق أو يجب سداده.. هذه أسئلة مبررة".
وأضاف شولتس إن "الحكومة ثابتة في نيتنا لتحديث البلاد، بحيث يكون لدينا في المستقبل صناعة قوية ووظائف جيدة وأجور جيدة عندما يكون اقتصادنا محايدا مناخيا".
وتأتي تطمينات شولتس، في الوقت الذي تهدد فيه أزمة الموازنة بتفاقم المشاكل في أسوأ الاقتصادات المتقدمة أداء في العالم.
وقال مكتب الإحصاءات الألماني إن "أكبر اقتصاد في أوروبا انكمش بنسبة 0.1% في الربع الثالث، من يوليو إلى سبتمبر، من العام حيث أدى التضخم إلى تآكل رغبة الناس في الإنفاق".
وألمانيا هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي من المتوقع أن "ينكمش هذا العام"، وفقا لصندوق النقد الدولي، الذي يتوقع انخفاضا بنسبة 0.5 %.
