انضمت الصومال إلى مجموعة شرق أفريقيا (EAC) في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد بعد ثلاثة عقود من الحرب.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إن الانضمام إلى الكتلة التجارية الإقليمية يعد "بارقة أمل" للصومال، مضيفا أنها توفر "الأمل في مستقبل مليء بالفرص والازدهار"، بحسب ما أوردته شبكة "بي بي سي" البريطانية.
ويعاني الصومال من الصراع منذ عام 1991، وتسيطر حركة الشباب الإرهابية على أجزاء كثيرة من البلاد وأرسل بعض جيران الصومال قوات للمساعدة في قتال "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة.
تم اتخاذ قرار قبول الصومال بعد اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في مدينة أروشا، تنزانيا، ويعد انضمام الصومال إلى مجموعة شرق أفريقيا خطوة كبيرة بالنسبة للدولة الواقعة في القرن الأفريقي، لكنها لم تكن سهلة.
وقوبلت الخطوة الصومالية أشهر من الضغط للانضمام إلى الكتلة الإقليمية بتساؤلات جدية وتردد من قبل بعض الدول الأعضاء.
ويستطيع مواطنو مجموعة شرق أفريقيا التحرك بحرية داخل الدول الأعضاء، لذلك يخشى البعض من أنه قد يكون من الأسهل على مقاتلي حركة الشباب التحرك في جميع أنحاء المنطقة.
ولكي يتم قبولها في مجموعة شرق أفريقيا، فمن المفترض أن تثبت الصومال التزامها بمبادئ الحكم الرشيد، والديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية.
وفي العام الماضي، صنفت منظمة الشفافية الدولية الصومال على أنها الدولة الأكثر فسادًا في العالم.
لذلك جادل البعض بأن الصومال لم يكن مستعدًا للانضمام إلى الكتلة.
وبدأت المفاوضات بين مجموعة شرق أفريقيا والصومال في أغسطس الماضي باستضافة الحكومة الكينية، وأكد الرئيس الصومالي لمجموعة شرق أفريقيا أن بلاده تعمل بلا كلل لمعالجة هذه القضايا، بدعم من الدول الأعضاء.
وفي وقت سابق من هذا العام الجاري 2023، ألمح الأمين العام لمجموعة شرق أفريقيا، بيتر ماثوكي، إلى أن جيبوتي وإثيوبيا ستنضمان أيضًا إلى الكتلة.
وانضمت جمهورية الكونغو الديمقراطية في مارس من العام الماضي.
وأصبحت الصومال العضو الثامن في مجموعة شرق أفريقيا بعد بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وجنوب السودان وتنزانيا ورواندا وأوغندا.
