أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة المصرية تولي اهتمام متواصل بتمكين النساء وصحتهن بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، ومؤخرا بات واضحا للجميع التقدم الملحوظ في الحماية من العنف ضدّ المرأة والإجراءات الحاسمة للإبلاغ عن جرائم العنف والحماية منها.
وتقدمت المشرف العام على المجلس القومي للأخشاص ذوي الإعاقة، بخالصِ الشكرِ والتقديرِ إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووضعه قضية تمكين المرأة المصرية على رأس أولويات الدولة، وأكدت أن الشكر موصول لجميع الجهات الوطنية الشريكة على التعاون والتنسيق المثمرِ في ملف تمكينِ المرأة المصرية بشكل عام والمرأة ذات الإعاقة بشكل خاص.
وقالت كريم،خلال مشاركتها في فاعليات صالون وزارة الثقافة والذي حمل عنوان " العنف ضد المرأة من أين وإلى أين؟ بدار الأوبرا المصرية، أن العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة يعد قضية مهمة تتعلق بالتمييز والإقصاء على أساس النوع الاجتماعي والإعاقة. ويؤدي هذان العاملان مجتمعين إلى ارتفاع خطر العنف ضد الفتيات والنساء ذوات الإعاقة.
وأكدت أنه رغم الاهتمام الملحوظ بحقوق المرأة، لكن لا تزال هناك مواقف متعلقة بمخاطر سوء المعاملة، والحواجز التي تحول دون طلب المساعدة والحصول عليها بين الفتيات والنساء ذوات الإعاقة ، وساهم غياب الاهتمام بهذه القضية من جانب الباحثين في مجال الإعاقة والعنف في إخفاء النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإيذائهم.
وأعلنت كريم ، أن التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب المواقف تجاه المرأة في المجتمع، يعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة لهذا الخطر المتزايد للعنف وعلى الرغم من أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن للعديد من أشكال العنف نفسها التي تتعرض لها جميع النساء، إلا أنه عندما يتقاطع النوع الاجتماعي والإعاقة، يكون للعنف أشكال وأسباب فريدة، ويؤدي إلى عواقب أكثر، كالإقصاء الاجتماعي، ومحدودية الحركة، وحواجز التواصل، واستمرار التصورات الاجتماعية السلبية
وقالت : لا يمكن المبالغة في أهمية معالجة قضية العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة لآن آثار هذا العنف واسعة النطاق، وتكلفة العنف ضد النساء والفتيات باهظة، سواء من الناحية المالية أو الاجتماعية، كما أنها تمنع النساء والفتيات من تحقيق إمكاناتهم الكاملة كأعضاء في المجتمع لذا يجب استكشاف التقاطع الفريد بين النوع الاجتماعي والإعاقة بمزيد من التعمق من أجل ضمان فهم التعقيدات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة ومعالجتها بشكل صحيح.
ونوهت كريم، أننا بحاجة إلى العمل معا لإزالة العوائق التي تحول دون وصول الفتيات والنساء ذوات الإعاقة إلى الأمان والعدالة من خلال الاستماع إلى أصواتهن، وتمكينهم في العمل وتمثيل المرأة في جميع مستويات صنع القرار، والعمل على الأبحاث المتعلقة وذات الصلة بالعنف ضد المرأة ذات الإعاقة وكلها وسائل حاسمة للحدّ من التمييز وكسر اختلال توازن القوى وتوفير معلومات يمكن الوصول إليها حول الحقوق والخدمات المقدمة.
وأوضحت أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يعمل منذ إنشاؤه على مساندة الفتيات والنساء ذوات الإعاقة، وخضنا ومازلنا معارك عدة من أجل التمكين العادل على كافة المستويات، ومنها قضية مساواة المرأة ذات الإعاقة في الجمع بين معاشين والتي أقرها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 دون تمييز بينها وبين الرجل ذي الإعاقة.
وأشارت إلى أنه مع بداية العام الجاري 2023 أطلق المجلس مبادرة "أسرتي قوتي" تلك المبادرة المستمرة حتى عام 2025، وتستهدف تدريب وتأهيل أكثر من 500 أسرة للأطفال ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وتستهدف المرأة المصرية والزوجة والأم القوية التي تسعى جاهدة بصبر وثبات لبناء أسرتها واحتوائها.
وتقدمت المشرف العام على المجلس خلال مشاركتها بالصالون بالشكر لكل نساء مصر البطلات القويات وعلى رأسهم النساء ذوات الإعاقة على كفاحهن وتضحياتهم الثمينة من أجل بناء أسرة مصرية تساهم بقوة في مستقبل أفضل للجميع.
جدير بالذكر أن الصالون الثقافي شارك فيه بالحديث الكاتبة والروائية سلوى بكر، والدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الازهر، وأدار اللقاء وشارك فيه الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة الفنون والآداب، عميد المعهد العالي للنقد الفني، وأشرف على اللقاء الدكتور خالد داغر، رئيس دار الاوبرا المصرية، وشارك في اللقاء بالحضور من المجلس رشا أرنست، مسئول التمكين الثقافي بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
