أعاد قرار محكمة تونسية معنية بالإرهاب، القبض على الرئيس السابق للمخابرات التابعة لوزارة الداخلية، المقرب من حركة النهضة التونسية محرز الزواري، الحديث عن حسم ملف الجهاز السرى للحركة الإخوانية فى تونس.
التحدى التونسي
وتواجه الدولة التونسية تحدى حسم الملف قبيل انتهاء المهلة التى يحددها القانون التونسى بالحبس الاحتياطى وتبلغ ١٤ شهرًا، إذ بدأ التحقيق والقبض على المتورطين فى الملف منذ يناير ٢٠٢٢.
وحتى اليوم لم يتمكن القضاء من إصدار حكم نهائى قاطع يثبت وجود هذا الكيان الذى يشغل بال الكثير من الساسة التونسيين والشعب وتدور حوله الشبهات.
وفيما تنتهى المهلة القانونية للحبس الاحتياطى للمحبوسين فى القضية، مطلع ٢٠٢٤، بدأ القضاء التونسى يتخذ خطوات نحو حسمها. وفى سبتمبر الماضي؛ أحال القضاء التونسى ملف الجهاز السرى لحركة النهضة إلى قطب مكافحة الإرهاب، بعد ثبوت تورطه فى اغتيال المعارضين السياسيين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى عام ٢٠١٣، وفى التجسس واختراق مؤسسات الدولة.
«الزواري» فى قضية الجهاز السري
تلاها قرار مذكرة إيداع الزواري. وشغل الزوارى منصب المدير العام السابق للمخابرات بوزارة الداخلية التونسية أثناء حكومة الترويكا، تحت إشراف حركة النهضة.
ويعتبر الذراع الأهم لمصطفى خضر المتورط فى التعتيم وتيسير اغتيال السياسيين التونسيين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى في ٢٠١٣.
ويتلخص دور الزوارى فى قضية الجهاز السرى بحسب التقارير التونسية، فى تشكيل مجموعة غير رسمية مكونة من عشرين شخصًا وتدريبهم ليتورطوا فيما بعد فى تنفيذ اغتيال شكرى بلعيد.
هذا إلى جانب تورطه فى إخفاء مذكرة تحذير أمريكية من احتمال اغتيال محمد البراهمي، بحسب الإعلامية التونسية آمال حاج علي.
وتضيف الإعلامية إلى أن الزوارى متورط كذلك فى قضية تسفير الشباب إلى بؤر التوتر. وصدرت ضده مذكرة إيداع فى هذه القضية قبل أن يُفرج عنه، متسائلة فى لقاء إعلامى عن أسباب الإفراج عنه رغم دلائل تورطه.
ونجحت حركة النهضة التونسية فى أعقاب ٢٠١١ فى زرع عناصر لها فى مناصب رسمية بمختلف المؤسسات الرسمية، ومنهم الزواري.
وتركز الدولة التونسية منذ قرارت ٢٠٢١ وتهميش حركة النهضة، على تطهير المؤسسات، إلا أن الأمر لم يكن سهلًا، كما يبدو من تأخر حسم العديد من الملفات.
ويشيد مراقبون تونسيون بقرار توقيف الزواري، إلا أنه يرونه غير كافٍ خاصة أن الزوارى سبق وتم توقيفه ثم أفرج عنه. ويرجعون السبب إلى فساد ما زال فى القضاء رغم محاولات الدولة التونسية لتطهير السلك القضائى من عناصر النهضة.
وأكد السياسى التونسي قيس بن يحمد لـ«المرجع»، أنه «رغم ثبوت تورط النهضة فى الاغتيالات السياسية والهجمات الإرهابية وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبر البنك القطرى وقطر الخيرية وجمعية نماء التركية القطرية.. فإن القضاء فى تونس مخترق بعد أن نصب الإخوان العديد من القضاة فى مناصب متقدمة بالمحاكم».
وتابع: «لن ينتهى هذا لأنهم مكلفون بمهمة ضرب الاقتصاد والأمن والتشكيك فى كل إنجاز وهذا من السهل القيام به إذا كنت على الربوة»، مشددًا «لن ينتهى هذا الا بقضاء مستقل حقيقة وبقانون انتخابى يقصى من تعلقت بهم جرائم حق عام وفساد وإرهاب».
