أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأشد العبارات جريمة الإعدام التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس بحق الطفل محمد إبراهيم عديلي (12 عاما)، خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب "نابلس".
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أنه بات واضحا بعد كل هذا الإجرام الإسرائيلي أنه لا يوجد خطوط حمراء ملزمة للاحتلال في عدوانه على الشعب الفلسطيني، فالأطفال في قطاع غزة يقتلون بالطائرات الحربية والأسلحة المحرمة دوليا، وفي الضفة يقتلون برصاص جنود الاحتلال أثناء اقتحامهم للمدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية، أو برصاص ميليشيات المستوطنين المُسلحة، بما يثبت أن المؤسسة السياسية والعسكرية الرسمية في إسرائيل تستهتر بحياة الفلسطيني وتسمح لنفسها بسرقتها بكل سهولة، في ترجمة واضحة لتعليمات المستوى السياسي التي تسهل على الجنود إطلاق النار وقتل أي فلسطيني دون رادع من قانون أو أخلاق أو مبدأ، خاصة أن مرتكبي الجرائم يشعرون بالحماية والدعم من قيادتهم ومسؤوليهم.
وأضافت الوزارة أنه في حال اضطرت دولة الاحتلال لتشكيل لجنة تحقيق في أي من تلك الجرائم استجابة لضغوط دولية، فإنها تشكل لجانا عسكرية تقوم بإخفاء الأدلة التي تدين المجرمين والقتلة وسرعان ما توفر لهم المخارج لتبرئتهم.
ورأت الوزارة، في بيانها، أن استمرار الفشل الدولي في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإفلات إسرائيل المستمر مع العقاب، بات يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم.
