أكد وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، حرص بلاده على تجسيد مسعى تعميم الرقمنة، باعتبارها خيارا استراتيجيا وعاملا محوريا في مكافحة ظاهرة التزوير.
وأوضح طبي، خلال رده على استفسارات النواب المطروحة أثناء جلسة مناقشة مشروع قانون مكافحة التزوير بالغرفة الأولى للبرلمان، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حريص على تجسيد مسعى بلوغ الرقمنة الشاملة لكل القطاعات.
وأضاف أن الرئيس الجزائري حدد آجالا ومدة زمنية لتجسيد هذا المسعى الاستراتيجي الذي يعد عاملا محوريا للتصدي ل ظاهرة التزوير التي تمس بالنسيج الاجتماعي.
وأشار إلى أن للرقمنة عدة مزايا من أبرزها المساهمة في المحافظة على سلامة الوثائق الإدارية، والتأكد من مصادر إصدارها وشفافية التعاملات، مشيرا إلى أن العمل جاري لمنح كل وثيقة إدارية رقم خاص بها وذلك بغية حمايتها من محاولات التزوير.
