شارك محمد الشريف، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة، في فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول بتنظيم من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ووزارة التجارة والصناعة المصرية.
وصرح محمد الشريف، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة، بان المنتدى كان فرصة جيدة لتبادل الخبرات ومناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر ودول الخليج.
وقد تمت مناقشة العديد من الموضوعات الهامة، بما في ذلك فرص الاستثمار في القطاعات المختلفة، والتكامل الصناعي.
وأضاف الشريف، أنه قد تحدث مع ممثلي الجانب السعودي والعماني، بخصوص محافظة البحيرة والتى تعد سلة الخضر والفاكهة لجمهورية مصر العربية، وقد أبدوا استعدادهم للتعاون مع غرفة البحيرة التجارية في العديد من المجالات.
وأضاف الشريف، أن الغرفة تسعى إلى عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والخليجية، لبحث فرص التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما تسعى الغرفة إلى إنشاء منصة إلكترونية تجمع بين الشركات المصرية والخليجية، لتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لتعزيز التعاون بينهما.
وأكد الشريف، أن الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة حريصة على دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر ودول الخليج، من خلال ربط الشركات المصرية بالشركات الخليجية، وتعمل الغرفة حالياً على دراسة التوصيات التي خرج بها المنتدى، وبحث سبل تنفيذها على أرض الواقع، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر ودول الخليج.
والجدير بالذكر أن منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول قد انتهى بالعديد من التوصيات التي تم مناقشتها لضرورة تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية وهي:
- الدعوة لعقد هذا المنتدى بشكل سنوي ومنتظم وأن تكون هناك أمانة عامة تتابع في التوصيات التي يخرج بها المنتدى، وتعرض في الاجتماع القادم ضمن أهم الإنجازات.
- البحث عن الحلول التقنية التي تساهم في التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مثل إنشاء منصة تتبناها اتحادات الغرف بحيث تعرض فيها المناقصات وكذلك الفرص الاستثمارية.
- دراسة التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، وخصوصا في ظل إقرار دول الاتحاد الأوربي ضريبة الانبعاث الكربوني والذي سيؤثر على نمو الصادرات العربية والاستفادة من الطاقة المتجددة.
- ضرورة التكامل في الصناعات الغذائية وخاصة مع التحديات التي تظهر بين فترة وأخرى من أمراض وأوبئة والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية، لإيجاد الاكتفاء الخليجي العربي لبعض الصناعات وخاصة في مجال الامن الغذائي.
- العمل على زيادة الاهتمام بالصناعات الدوائية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.
- التأكيد على ضرورة تنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، من تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز.
- ضرورة الاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
- التأكيد على أهمية التشارك في تعميق الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر لإحلال الواردات لدول مجلس التعاون الخليجي بمنتجات مصرية وخليجية.
- تأكيد التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية والربط بينهم، لتحقيق للتصنيع المشترك وتنمية الصادرات المشتركة.
- التشديد على عدم اقتصار التعاون التجاري بين دول الخليج العربي ومصر على السلع تامة الصنع فقط، بل أن تشمل عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية ولرفع نسب المكون المحلى العربي لاختراق الأسواق العربية والأفريقية والدولية.
- دعوة الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات المال والأعمال من الجانبين لخلق تحالف عربي قوي يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك
