أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، باسمه وباسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة، بالجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة ، وإعلان هدنة إنسانية لمدة أربع أيام قابلة للتمديد.
وذلك بعد اتصالات وتحركات مكثفة جرت خلال الأسابيع الماضية من أجل خفض التصعيد وإدخال الجانب المصري للمساعدات الإنسانية والغذائية والطبية والبترولية إلى قطاع غزة، فضلا عن المساعدة في علاج المصابين من الأطفال والنساء بالمستشفيات المصرية.
وقال "عبد الفضيل" : إن ما قام به الرئيس السيسي يعد تتويجا للجهود المصرية المبذولة من أجل التهدئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ، وبداية انفراجة حقيقية منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي، في سبيل خفض التصعيد الجاري بين الجانبين ، ووقف كافة الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جميع مناطق قطاع غزة، ووقف التوغل العسكري داخل القطاع ، تمهيدا للوصول إلي هدن وصفقات أخرى لتبادل الأسرى والمحتجزين.
ورحب رئيس قوي عاملة النواب، بالاتفاق بوقف إطلاق النار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، وحركة حماس الفلسطينية، وصفقة تبادل الأسرى بين الجانبين ، مما يسمح بإدخال مئات المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية والبترولية إلى قطاع غزة ، لافتا إلى أن الجهود المصرية - القطرية، نالت إشادات دولية ومحلية، وكان في مقدمتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي وجه الشكر للقيادة المصرية على دورها في اتخاذ مسار التهدئة.
وأكد النائب "عبد الفصيل" أن الدولة المصرية لن تتوانى لحظة في بذل الجهود من أجل دعم الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه المشروعة في الحفاظ على حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 ، لافتا إلي أن الدور المصري مستمر في الحفاظ علي القضية الفلسطينية وفقا لمحددات وثوابت الدولة المصرية بالحفاظ على الأمن القومي المصري ، ووقف مخطط التهجير القسري للفلسطينيين ، وحماية الحدود المصرية وعدم تصفية القضية الفلسطينية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد رحب باتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس، قائلا في منشور على "فيسبوك": "أود أن أعرب عن ترحيبي بما نجحت به الوساطة المصرية - القطرية - الأمريكية في الوصول إلي اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزه، وتبادل المحتجزين لدى الطرفين ، مؤكدا استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة، تحقق العدالة وتفرض السلام، وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
