أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ،أن مصر تعد خير مثال للدول التي تعاني من العديد من التحديات المترتبة على ندرة المياه وتغير المناخ ، وهو ما انعكس على اهتمام مصر الكبير بملف المياه والتغيرات المناخية بإعتباره أحد أهم الملفات الحيوية والمصيرية للدولة المصرية، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة والأقل من حيث معدل الأمطار التي لا تتجاوز ١.٣٠ مليار متر مكعب ، مع الاعتماد شبه المطلق على نهر النيل بنسبة ٩٨% والذى يأتي من خارج الحدود .
وأضاف الدكتور سويلم فى كلمته خلال اجتماعات الدورة الخامسة عشر لـ "المجلس الوزاري العربي للمياه"، يبلغ نصيب الفرد في مصر من المياه سنوياً نصف حد الفقر المائي عالمياً ، وعليه يتم سد الفجوة بين الموارد المائية المتاحة المقدرة بنحو ٦٠ مليار متر مكعب والطلب على المياه المقدر بـ ١١٥ مليار متر مكعب عن طريق إعادة استخدام ٢١ مليار متر مكعب بالإضافة إلى استيراد ما يفوق ٣٤ مليار متر مكعب من المياه الإفتراضية لسد الفجوة الغذائية ، بخلاف تحديات التغيرات المناخية من خلال إرتفاع مناسيب البحر وزيادة موجات الحرارة العالية وتزايد موجات الأمطار والجفاف.
وأكد الدكتور سويلم على أن وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً ، ولكي يكون هذا التعاون ناجحاً ، فإن ذلك يتطلب إدارة الموارد المائية المشتركة على مستوى الحوض بإعتباره وحدة متكاملة ، كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق ، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن .
واتصالاً بذلك .. تبرز أخطار التحركات الأحادية غير الملتزمة بتلك المبادئ ، والتي يُعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي تم البدء في إنشائه دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن سلامته أو آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة ، وتستمر عملية البناء والملء بل والشروع في التشغيل بشكل أحادي ، وهو ما يمثل خرقاً للقانون الدولي ولا يتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر عام ٢٠٢١ .
وعلى الصعيد الدولى .. إنخرطت مصر بفاعلية في كافة المبادرات الدولية المائية ، حيث تمكنت مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ وبالتعاون مع الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمى ، وتنظيم مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائي ، وإستضافة جناح خاص للمياه ، ويوم خاص للمياه ، كما تم تتويج كل هذه الجهود بإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق في القرار الجامع الصادر عن مؤتمر المناخ .
كما تشرف مصر برئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لمدة عامين ، حيث تعمل مصر خلال رئاستها في الدفع بإحراز تقدم في ملف المياه على مستوى القارة الأفريقية فضلاً عن أبراز تحديات القارة على الأجندة العالمية .
كما قامت مصر بدور فعال في القيادة المشتركة مع دولة اليابان في الحوار التفاعلى الثالث حول المياه والمناخ ، والذي أسفر عن توصيات هامة تساعد في رسم خارطة الطريق لعقد الأمم المتحدة للمياه المقرر عام ٢٠٢٨ .
وتقوم مصر بصفتها رئيساً لمجلس وزراء المياه الأفارقة بقيادة إدارة الحوار الإقليمي الإفريقي للمنتدى العالمي العاشر للمياه والمزمع عقده في بالي بدولة إندونيسيا عام ٢٠٢٤ .
