أعلنت وزارة الداخلية عن مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين فى البلاد بصورة غير قانونية لمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى 13/3/2024 طبقًا للنموذج المُعد لذلك الغرض بالإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية.
وأضافت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم أنه وفقًا لما ورد بالقرار رقم (3326) لسنة 2023 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.
كانت قد أصدرت وزارة الداخلية قرارًا تنفيذيًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 بالحصول على الإقامات أو تجديدها للأجانب المقيمين بالبلاد، وكذا تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في مصر طبقاً للنموذج المعد من جانب الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية ووفقاً للرسوم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية .
وأصدر مجلس الوزراء قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) بالدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ووفقًا للقرار يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
