ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، وذلك لمتابعة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة التي تتعلق بهذا القطاع الحيوي.
وعُقد اجتماع المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، ورئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، واللواء إسماعيل كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والأداء المركزي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن ما يتم مناقشته واستعراضه من موضوعات، إنما يأتي في إطار دور المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر لتوحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وذلك بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، تقريرًا حول أهم نتائج أعمال الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته خلال الفترة السابقة، لافتة إلى آخر مستجدات الموقف الخاص بإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أنه تم توفير الأراضي لمختلف مشروعات المطورين الخاصة بالمرحلة التجريبية، وجار توفير أراضي مشروعات المرحلة الأولي للمشروعات.
كما تطرقت المهندسة راندة المنشاوي إلى أبرز نتائج اجتماعات اللجنة التنفيذية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، مع عدد من المطورين والمستثمرين، مؤكدة أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار التواصل المستمر مع المطورين والمستثمرين، للوقوف على أي معوقات من الممكن أن تواجههم خلال تنفيذ مشروعات هذا القطاع الحيوي.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وذلك تمهيدًا للعرض على المجلس الأعلى للطاقة، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن رؤية الاستراتيجية تستهدف جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، من خلال الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالميًا في إنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته، ومصادر الطاقة المتجددة الواعدة واحتياطيات الغاز الكبيرة وموقعها الاستراتيجي.
ولفت الدكتور أحمد مهينة، خلال عرض تفاصيل الاستراتيجية بالاجتماع: إلى أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر تستهدف تحقيق خطة طموحة والوصول إلى نسبة تتراوح بين 5 و8% من السوق العالمية للهيدروجين، مضيفًا: ترمي الاستراتيجية أيضًا إلى تحقيق فوائد اقتصاد الهيدروجين المتمثلة في الوصول إلى أمن الطاقة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 40 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040، واتاحة 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040، وزيادة الناتج المحلي الاجمالي بمعدل من 10 إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2040.
وفي غضون ذلك، تم استعراض سيناريوهات إنتاج الهيدروجين، ونسب استخداماته محليًا، كما تم استعراض ما تضمنته الاستراتيجية من محاور لخطة العمل خلال المرحلة القادمة، وذلك فيما يتعلق بحوكمة الهيدروجين، ومراجعة الجوانب التشريعية والتنظيمية، وإجراءات السلامة وبناء القدرات الوطنية والتدريب.
وخلال الاجتماع، استعرض أيمن سليمان، الموقف الحالي للاتفاقيات الإطارية المُلزمة ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الحكومة المصرية والشركات أو التحالفات العالمية التي تعتزم ضخ استثمارات جديدة في مجال الهيدروجين الأخضر في مصر.
وقدم الدكتور محمد الخياط، خلال الاجتماع، عرضًا تفصيليًا حول موقف أراضي مشروعات الطاقات المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى ما يتم من تعاون وتنسيق بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، في هذا الصدد.
وأشار الدكتور محمد الخياط إلى توزيعات مواقع أراضي مشروعات الهيدروجين الأخضر، سواء ما يتعلق بالمرحلة التجريبية، أو المرحلة الأولي، وكذا موقف ما يتم من خطوات وإجراءات لتنفيذ دراسات الاستراتيجية لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لتلك الأراضي، وكذا ما يتعلق بدراسات المسح الجوي، والدراسات الطبوغرافية واختبارات التربة.
