تعقد لجان حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي والصناعة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، اجتماعات مهمة الأسبوع القادم لمناقشة الطلب المقدم من نائب دمياط بالمجلس محمد أبو حجازي باقتراح برغبة بشأن إسقاط مديونيات التامينات أو جدولتها عن صناع الأثاث بدمياط، وذلك بحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي.
وأكد النائب محمد أبو حجازي، مقدم الاقتراح، أن الظروف الاقتصادية الراهنة والأزمات والمشاكل التي تواجه صناع الأثاث بدمياط وعدم وجود تسويق وشراء وحالة الكساد والتضخم الاقتصادي والتي أثرت بشكل كبير على حركة البيع والشراء للأثاث جعلت صناع الأثاث يعانون مشاكل عديدة بسبب تراكم مديونيات التأمينات عليهم، وفرض فوائد تأخير، ولذلك فإن الأمر يتطلب قرار حاسم من الحكومة وخاصة من وزيرة التامينأت الاجتماعية بضرورة العمل على إسقاط هذه المديونيات اوجدولتها على صناع الأثاث بدمياط حتى يستطيعوا أن يقوموا بممارسة عملهم وحتى تنتهي الأزمة الاقتصادية ويحدث انعاش لسوق الأثاث في مصر بصفة عامة وفي دمياط بصفة خاصة.
