أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح الوساطة المصرية في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية بين إسرائيل وحماس لمدة أربعة أيام، بعد أكثر من شهر ونصف على الحرب المستمرة والتي اندلعت في السابع من أكتوبر، وفي ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر، يعكس الدور المصري الفاعل إقليميا ودوليا، وقدرة مصر على لعب دور الوساطة بين أطراف الصراع كونها أحد الداعمين للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة.
وقال "فرج"، إن الجهود المصرية لن تتوقف وستواصل عملها من أجل تمديد الهدنة الإنسانية باعتبارها ضرورة ملحة في ظل ما يعانيه القطاع من تدهور إنساني نتيجة القصف المتواصل على مدار 45 يوما، وذلك حتي الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار وإعلان تهدئة كاملة داخل قطاع غزة، مشيرا إلى أن الهدنة ستسمح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الاتفاق يتضمن مرحلتين، الأولى تتعلق بإطلاق حماس سراح حوالي 50 امرأة وطفلا إسرائيليا محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، مقابل إطلاق سراح حوالي 150 سجينا فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، مؤكدا أن ما قامت به مصر يؤكد دعمها للقضية الفلسطينية وحرصها على إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وعدم توسيع دائرة العنف التي ستنال من الأمن والسلم العالمي أيضا.
وشدد النائب فرج فتحى، على رفضه التام للمزايدة علي الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر تبذل كافة الجهود من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة، بداية من فتح معبر رفح الحدودي منذ اللحظة الأولى لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وتخصيص مطار العريش لاستقبال المساعدات من مختلف دول العالم ولكن بسبب سيطرة إسرائيل علي معبر رفع من الجانب الفلسطيني أدي ذلك إلي تعطيل وصول المساعدات لمستحقيها.
وأكد "فرج"، على موقف مصر الراسخ من رفض الضغوط التي تمارس على الفلسطينيين في قطاع غزة، لإرغامهم على ترك أرضهم وبيوتهم سواء بشكل فردي أو جماعى؛ كما تقف مصر ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين بشكل قسرى داخل أو خارج غزة، خاصة وأن ترك الفلسطينيين لأرضهم مخالفة جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنسانى.
