قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن جلسة مجلس النواب الاستثنائية، أمس، ناقشت التدابير والإجراءات الحكومية لمواجهة مخطط التهجير القسري للفلسطينيين، والحفاظ على الأمن القومي المصري، وحماية الحدود المصرية، وعدم تصفية القضية الفلسطينية.
وأكدت متى، في بيان لها: “إننا نؤيد القيادة السياسية في قراراتها واتفاقيتها الدولية"، موضحة أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي ساندت غزة، وأرسلت جزءا كبيرا من المساعدات الإنسانية إلى القطاع من خلال معبر رفح.
وأشارت النائبة، إلى أن جلسة مجلس النواب بعثت برسائل إلى الشعب المصري، بالطمأنينة، وأننا لن نفرط في أي شبر من أراضي مصر، والتي ارتوت بدماء أبناءها من الجنود الشهداء الذين حرروها في حرب أكتوبر عام 1973، ولذلك فإننا لن نسمح بأن يتم توطين أحد فيها.
وأضافت: “الجاليات الموجودة في مصر من جنسيات مختلفة، تعني أن مصر تتقبل الآخر، ولكن في نفس الوقت، فإن هذه الجاليات لم تأت بالتهجير، وإنما نتيجة لكبوات ومشاكل في بلادهم، مؤكدة أن مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى أرض سيناء؛ يعني القضاء على القضية الفلسطينية التي نحارب من أجلها منذ سنوات طويلة”.
وأوضحت أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في جلسة مجلس النواب، بعثت بالعديد من الرسائل، وهي حماية كافة أراضينا، وأننا أنفقنا المليارات على تنمية سيناء وتعميرها؛ لكي يقطنها 8 ملايين مواطن في عام 2050، هذا بالإضافة إلى إنشاء مناطق لوجستية وسكنية وسياحية وزراعية وصناعية في أرض الفيروز.
ونوهت إلى أن رئيس الوزراء أكد أن مصر تساعد أهالي فلسطين، ولكن تقديمنا المساعدات لهم؛ لا يعني فتح أراضي مصر لهم.
