قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، يؤكد مكانة مصر و مساعيها الدؤوبة لحل الأزمة وتبنيها للقضية على مدار التاريخ.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الجهود المصرية لم تتوقف في هذا الشأن منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي كانت نتيجتها الوصول إلى هذا الاتفاق، فضلا عما تضمنه من السماح بدخول كافة أشكال المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية والوقود إلى قطاع غزة، وهو بمثابة تكليلا للجهود المصرية الداعمة للقضية.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن الدولة المصرية أكدت ولا زالت مرارا وتكرارا على أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة، مشددا على أن الحفاظ على أمن مصر القومي في مقدمة أولويات القيادة السياسية، كما صنعت مصر صنعت رأيا دوليا لدعم القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي يتسق مع السياق العام للدولة المصرية في دعمها على مدار التاريخ للقضية الفلسطينية.
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اتفاق الهدنة يأتي تتويجا للجهود المصرية للتصدى لحرب الإبادة التي شنها جيش الاحتلال ولا زال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل والتي تسببت في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.
