نظمت اليوم الثلاثاء مكتبة الإسكندرية ندوة "مصر المعاصرة: التحديات وآفاق المستقبل"، تحت إشراف الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، حيث تحدث الدكتور جميل حلمي عبد الواحد، مساعد وزيرة التخطيط والمشرف على مبادرة حياة كريمة، عن رؤية مصر ٢٠٣٠ التي أطلقتها في عام ٢٠١٦، التي تستهدف أن تكون مصر ذات اقتصاد تنافسي ومتنوع يعتمد على الابتكار وقائم على العدالة الاجتماعية، وكان على رأس المشروعات التي تحقق هذا الهدف مشروع حياة كريمة الذي حصل على إشادات دولية.
وأوضح "عبد الواحد" إن "حياة كريمة" أحدث حالة توازن بين التنمية الريفية والحضرية، حيث أن الريف المصري يعيش فيه ٥٨ مليون مواطن، مما يؤهله ليكون مشروع القرن والأهم في تاريخ مصر من حيث المستفيدين منه لإتاحة وضمان جودة الخدمات في كافة المجالات مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي به.
وأضاف "عبد الواحد" إن المشروع يتضمن تحسين كافة عناصر البنية التحتية، تقديم الغاز الطبيعي لأول مرة في ليغطي ٧٠٪ من المنازل، وإنشاء شبكة طرق داخلية وتطوير المدارس وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم مد شبكات الصرف الصحي المستدام لتخدم ٩٠٪ من مساكن هذه القرى.
وشدد "عبد الواحد" إن المبادرة مظلة لكافة المشروعات والاستراتيجيات التي تضعها الدولة المصرية، وتحقق استراتيجية حقوق الإنسان والاستراتيجية المصرية لمواجهة التغيرات المناخية واستراتيجية الشمول المالي، كما أن ٣٠٪ من الاستثمارات التي تنفذ في حياة كريمة مشروعات خضراء.
وأشار "عبد الواحد" إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل ١٤٧٧ قرية مصرية، يعيش بها ١٨ مليون مصري نصفهم تحت خط الفقر، بتكلفة بلغت ٣٥٠ مليار جنيه، وقد وصلت نسبة التنفيذ بها إلى ٨٠٪، بإجمالي ٢٣ ألف مشروع، مشددًا على أنه رغم التحديات الاقتصادية كان قرار القيادة السياسية باستمرار المبادرة بمراحلها الثلاث، فهو المشروع الأكثر إنسانية على مستوى العالم وانحياز للتنمية متعددة الأبعاد.
فيما عرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية صورًا يكشف التحول الذي شهدته محافظة القاهرة منذ فترة الستينيات وحتى الأن بسبب الكثافة السكانية، فتحولت من باريس الشرق إلى مدينة الموتى بسبب قاطني المقابر، مشددًا على أن الزيادة السكانية في مصر مشكلتها هي كيفية توزيعها على الموارد، والحاجة إلى فرص عمل ووحدات سكنية.
وأوضح "إبراهيم" إنه منذ عام ١٩٧٦ بدأت أنماط إنشاء الوحدات السكنية، وفي ذلك الوقت تم إنشاء ٤٨ وحدة في العام والمطلوب ٢٠٠ ألف وحدة وهو ما تسبب في ظهور العشوائيات، والمشكلة الأهم التعدي على الأراضي الزراعية، حتى أصبحت كل أطراف القاهرة مناطق غير مخططة.
وأشار "إبراهيم" إلى أن مصر وضعت في عام ٢٠١٩ استراتيجية للسكن اللائق، لدعم محدودي الدخل، وانقسم إلى قسمين الأول تقديم دعم كلي لنقل السكان من المناطق الخطرة، وقد تكلف ٨٥ مليار جنيه أنفقته وزارة الإسكان، والقسم الثاني لتقديم الدعم الجزئي المتمثل في الإسكان الاجتماعي وقد تكلف ما يقرب من ٩٠ مليار جنيه، بالإضافة إلى ٢٠٠ مليار لمشروعات أخرى من بينها ممشى أهل مصر وغيرها من المشروعات.
واختتمت الدكتور سوزي ناشد أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، الندوة بالحديث عن تعزيز المواطنة قانونًا وممارسة، موضحة أنه لأول مرة يتم التطرق إلى المواطنة في المادة الأولى من دستور ٢٠١٤، للتأكيد على أن كل مواطن يحمل جنسية الدولة يتمتع بكافة الحقوق وعليه كافة الالتزامات.
وأوضحت "ناشد" إن المشرع الدستوري وجد قبل وضع دستور ٢٠١٤ عددا من الفئات المهمشة وأراد أن يشركها في الحياة العامة، وهم؛ المرأة والشباب والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج، الذين كانوا بحاجة إلى الدعم لإدماجهم في المجتمع المصري والمشاركة في صنع القرار.
وأشارت "ناشد" إلى أنه نتيجة لهذه المادة وصلت نسبة المرأة إلى ١٦٪ في برلمان ٢٠١٦، بعد أن كانت ٢٪ في برلمان ٢٠١٢، وارتفعت النسبة إلى ٢٨٪ في برلمان ٢٠٢١، كما أصبحت كل الفئات ممثلة في البرلمان، كما أصبح هناك قانون موحد لبناء وترميم الكنائس عقب ١٦٠ عامًا من الجدل، وتأتي زيارة رئيس الجمهورية للكنائس في الأعياد، لفتة طيبة وتدفع في طريق المواطنة.
ولفتت "ناشد" إلى أن ربع عدد المقاعد الوزارية في الحكومة من النساء وهن على قدر كبير من الكفاءة، كما تم لأول مرة تعيين المرأة في الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية للمرأة المعيلة والغارمات.
وشددت "ناشد" على أن عودة هذه الفئات المهمشة أمر حيوي وهام في بناء الدولة والجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية، داعية المصريين وخاصة هذه الفئات إلى الالتزام بالمشاركة في العملية الانتخابية لأنها جزء من المواطنة.
