شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في افتتاح المؤتمر السنوي للجنة الأسواق المالية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئة الأسواق المالية، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وخلال كلمتها استعرضت الدكتورة هالة السعيد جهود توطين وتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى إطلاق رؤية مصر 2030 في 2016 باعتبارها النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي التزمت بأجندة وطنية للتنمية المستدامة، والتي تركز على ثلاثة أبعاد هي البعد الاقتصادي، والبيئي، والاجتماعي، لافتة إلى تحديث الرؤية وفق نهج تشاركي لتتوافق مع المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.
وقالت السعيد إن الرؤية في نسختها المحدثة تتضمن 4 مبادئ رئيسية هي الإنسان محور التنمية، العدالة والإتاحة، المرونة والتكيف، والاستدامة، و6 أهداف استراتيجية تهدف إلى تحسين نوعية حياة المصريين ورفع مستويات معيشتهم، مع تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، فضلا عن الوصول إلى اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة ومتنوع ضمن نظام بيئي متكامل ومستدام، ولن يتم تحقيق الأهداف بدون بنية تحتية متطورة وتعزيز الحوكمة والشراكات، كما تحدد الرؤية 7 ممكنات لتحفيز تنفيذ هذه الأهداف، وهي توافر البيانات، والتمويل، والتحول الرقمي، والتكنولوجيا والابتكار، والبيئة التشريعية والمؤسسية، والقيم الثقافية الداعمة، وإدارة النمو السكاني.
وأكدت السعيد أهمية اتباع نهج من القاعدة إلى القمة في مشاركة المجتمع، موضحة أن رؤية مصر 2030 ليست أجندة الحكومة، ولكنها أجندة الشعب، لذا تم وضع الرؤية وتحديثها من خلال نهج تشاركي، بالتشاور مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وتقوم الحكومة بتنسيق جميع الجهود المبذولة في أجندة التنمية المستدامة، بمشاركة المفكرين والأكاديميين والبرلمانيين والشباب والمرأة.
كما أشارت السعيد إلى إطلاق الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة والجهات الحكومية؛ دليل معايير الاستدامة البيئية لرفع مستوى الوعي وتوجيه الحكومة (الوزارات والجهات الوطنية) والقطاع الخاص نحو الاستثمار في القطاعات ذات التأثير الإيجابي المباشر على البيئة، حيث تم إدراج المبادئ التوجيهية للدليل في جدول أعمالنا وخطتنا للاستثمار العام التي نقوم بها على المدى المتوسط أو في خطة الاستثمار السنوية.
كما أوضحت أن إرشادات الاستدامة البيئية تتضمن جميع القضايا المتعلقة بالتحول الأخضر في جميع المشاريع التي نقوم بها ونستثمر فيها، مشيرة إلى أنه عند إطلاق معايير الاستدامة البيئية لأول مرة كان الهدف أن تصل نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية الى 15% في 2020، وتم زيادة تلك النسبة لتصبح 40% خلال العام الجاري، وإلى 50% بحلول 2024/2025.
كما لفتت إلى أن أغلب تلك المشروعات تتركز في وسائل نقل خضراء، ومشروعات تعزز التواجد الأخضر مثل مشروعات تحلية المياه، والمشروعات المتعلقة بالبنية التحتية، والتنقل الإلكتروني من حيث السيارات والمحركات، ومحطات الضخ الكهربائية.
وأكدت أهمية التدريب وبناء القدرات حول ضمان تواجد المعايير الخضراء في كل المشروعات، وحول جهود توطين أهداف التنمية المستدامة، أكدت السعيد أن التنمية المستدامة لن تتحقق دون اعتماد منهج تصاعدي يأخذ في الاعتبار الاختلافات الجغرافية ويضمن تنمية مكانية متوازنة وعادلة.
كما لفتت إلى إطلاق 27 تقرير لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتحدث التقارير دوريا لتوثيق التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كل محافظة.
وتقدم التقارير توصيات مخصصة بشأن المكان الذي ينبغي توجيه الجهود فيه، ومن خلال تكوين فكرة عن موقفها وأين توجد الفجوات، يمكن للمحافظات استخدام هذه التقارير كأداة قوية لتوجيه خططها ومشروعاتها وتمويلها التنموي.
كما لفتت إلى تقديم محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد لتقاريرها المحلية الطوعية وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعرضها أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك، حيث ستساعد تلك التقارير الحكومات المحلية في مشاركة التقدم الذي أحرزته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكدت السعيد أهمية إشراك الجميع في كيفية الوصول إلى التحول الأخضر، لافتة إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وهي فكرة د. محمود محيي الدين، والتي تهدف إلى وضع خريطة استثمارية على مستوى المحافظات لمثل هذه المشروعات، وإيجاد حلول محلية لمشكلات تغير المناخ، بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والاتصالات والمجلس القومي للمرأة وبمشاركة كل المحافظات.
ولفتت وزيرة التخطيط الى جهود الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار، مشيرة إلى صندوق مصر السيادي -الذراع الاستثماري للدولة- الذي يهدف إلى تحسين فرص الاستثمار في الأصول المملوكة للدولة في مصر باعتباره الشريك الامثل للقطاع الخاص، موضحة أنه يتم دراسة الفرص الاستثمارية وحشد المزيد من المشروعات الخضراء في الاقتصاد، وتوفير هذه الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.
وأضافت السعيد أن الصندوق قام بعقد شراكات في مختلف القطاعات، منها إعادة تأهيل مجمع التحرير، ومدارس القرية الكونية بالسادس من أكتوبر، فضلا عن إنشاء مجمع صناعي لتصنيع السكك الحديدية بالشراكة مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (NERIC).
وكذلك المستثمرين ومشغلي القطاع الخاص، ومجال تحلية المياه، وقطاع الطاقة المتجددة والتي تم فيها طرح محطات رياح في جبل الزيت والزعفرانة للقطاع الخاص بشكل تنافسي.
