اختتم منتدى الاقتصاد المستدام المنعقد في الجزائر في وقت سابق من الشهر الجاري، نسخته الأولي بمشاركة أكثر من 1200 زائر وحضور قادة عالميين في مجال الصناعة والاقتصاد والطاقة المتجددة؛ إذ عمل المنتدى على تحريك الدول المشاركة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة باستراتيجيات واقعية ودعم صناعي قوي.
وقال محمد اسكندر، رئيس منتدى الاقتصاد المستدام، عضو المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالجزائر، إن الحدث الذي استمر يومين شارك به أكثر من 17 دولة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، إلى جانب مشاركة اللاعبين والمؤسسات الرئيسية من ( الصين وإيطاليا وتونس وجنوب أفريقيا وفرنسا ومصر) وغيرها من الاقتصادات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى أن أهداف التنمية المستدامة ستكون على جدول أعمال جميع الدول الوطنية التي شاركت في المنتدى في العام المقبل.
وأوضح اسكندر، أن إطلاق منتدى الاقتصاد المستدام جاء بهدف تيسير المحادثات والحلول و الاتفاقيات بين الأطراف المعنية الرئيسية وداخل الكيانات الحكومية حول هذه الأهداف وكيفية تنفيذها مستقبلا، فضلا عن التعاون في سبل تحقيقها.
وأشار، إلى أن هناك عدد من الشركات الفاعلة قد انضمت إلى منصة الحديث خلال المنتدى ، بالإضافة إلى وزارات حكومية مختلفة بما في ذلك وزارة الصناعة والاقتصاد.
وبدعم من الجمعية الرئيسية لرجال الأعمال الجزائريين (CREA)، ساهم المنتدى في إثارة وفتح حوارات ومحادثات و شراكات متنوعة، حيث سلط الضوء على موضوعات رئيسية، مثل حلول الاقتصاد الدائري، والمدن الذكية التي يمكن أن تكون واقعًا سنعيش فيه قريبًا، ومصادر الطاقة المتجددة، والسياحة المسؤولة، بالإضافة إلى موارد الأرض الرئيسية مثل المياه وكيفية الحفاظ عليها وحمايتها، فضلاً عن الوقود الأحفوري وغيرها من قضايا المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وقال إسكندر، إن جزء من مسؤوليتنا تجاه هذا العالم هو محاولة تسهيل الحوار بين المؤسسات التي يمكنها تحقيق الفارق في تحسين جودة الحياة لنا و للأجيال القادمة؛ إذ تلعب جميع الصناعات دورا، أو على الأقل يمكنها المساهمة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، في تحسين البيئة وإحداث تغييرات ذات تأثير يعود بالفائدة على الجميع.
وكشف اسكندر، عن أن المنتدى يعكف على إعداد تقرير مكثف لمشاركته مع أصحاب المصلحة ووسائل الإعلام ذات الصلة، والذي جاء على رأس توصياته العالمية، الاستثمار الكبير في قطاع الهيدروجين الأخضر المتجدد، وهو اتفاق يتماشى مع إعلان المملكة العربية السعودية عن إطلاق اختبارات القطارات المائية الشهر الماضي، موضحا أن البلدان الناشئة التي يمكن أن تفي بتلك الشروط ستكون مثالية للإنتاج ذي الكربون المنخفض، حيث نتجه نحو مصادر الطاقة المتجددة للحفاظ على أساليب أقل تدخلاً تلحق الضرر بالبيئة والمناخ.
