يواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك انقسامًا داخل الحكومة بشأن الخطة البديلة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.
وذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية: أن سوناك يواجه هذه الانقسامات بشأن الخطة البديلة للترحيل إلى رواندا مع تزايد الدعوات لبريطانيا بالانسحاب من قوانين حقوق الإنسان الأوروبية.
وبحسب الصحيفة، تردد أن سوناك يتعرض لضغوط لاستخدام تشريع الطوارئ لإلغاء قانون حقوق الإنسان ومطالبة المحاكم بتجاهل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا اللجوء.
ويعتقد أن وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك من بين الذين دفعوا رئيس الوزراء لاتخاذ هذه الخطوة غير العادية، لكن يعتقد أن آخرين - بما في ذلك وزير الداخلية الجديد جيمس كليفرلي ووزير العدل أليكس تشالك - يفضلون اتباع نهج أكثر ليونة.
وحذر مصدر حكومي كبير من أن الخطة يمكن أن تؤدي إلى المزيد من التحديات القانونية التي من شأنها أن تؤخر مخطط رواندا أكثر، قائلا: "هناك خطر حقيقي في الظهور بمظهر صارم مع الفشل في التنفيذ".
ويأتي ذلك بعد أن وعد سوناك بتشريع طوارئ لاعتبار رواندا دولة "آمنة" وإبرام معاهدة جديدة مع كيجالي في محاولة لمعالجة القضايا التي دفعت أعلى محكمة في المملكة المتحدة إلى الحكم بأن مخطط الترحيل غير قانوني.
ومن المتوقع أن يتم تقديم معاهدة رواندا المحدثة التي وضعها سوناك إلى أعضاء البرلمان هذا الأسبوع بعد بيان وزير المالية جيريمي هانت لفصل الخريف.
ومن المتوقع أيضا أن تحاول المعاهدة معالجة مخاوف المحكمة العليا بشأن "الإعادة القسرية" (احتمال إعادة اللاجئين الذين رفضتهم رواندا إلى البلد الذي فروا منه).
