أقرت الضوابط المنظمة لموسم حج 1445 هـ، التي اعتمدها أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، ضوابط سداد مبالغ جدية الحجز للاشتراك بقرعة الحج السياحي، واشتراطات السكن الخاصة بالحجاج المصريين في الأراضي المقدسة.
واشترطت الضوابط سداد مبلغ جدية الحجز الخاص بتسجيل الحجاج على الموقع الإلكتروني بواقع 60 ألف جنيه للمستوي خمس نجوم، و20 ألف جنيه للمستوى الاقتصادى والبرى، ويكون سداد قيم مبالغ جدية الحجز المشار إليها وفقًا للآلية السابق العمل بها بالمواسم السابقة، كما يتم سداد مبلغ 100 جنيه لا تُرد مقابل الخدمات الإلكترونية على البوابة المصرية الموحدة للحج وفقا للآلية التي تم الاتفاق عليها.
وفيما يخص الضوابط الخاصة بالسكن والآلية الخاصة بتسجيل المشرفين، قالت الضوابط إنه تتولى لجان الوزارة المتواجدة بالأراضي السعودية القيام بإجراء المعاينات اللازمة للسكن الذي تتقدم به الشركة السياحية والذي لم يسبق معاينته بالمواسم السابقة للتأكد من مطابقته للضوابط وعدم تسكين الحجاج بالميزانين أو دور الخدمات أو الأسطح، وتحرير نموذج الكتروني للمعاينة بذلك عقب استيفائه ميدانيا.
وفيما يخص الفنادق التي تم معاينتها في المواسم السابقة يتم اعتمادها بعد إعادة مطابقتها ميدانيًا وفقاً لنموذج المعاينة الصادر في حينه وتحرير نموذج الكتروني للمطابقة جديد وفًقا لذلك، وذلك لمعاينة المستجدات الخاصة بسكن الحجاج المصريين في ضوء النهضة العمرانية الشاملة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفي كل الأحوال يجب أن يكون السكن مدرج على المسار الإلكتروني السعودي.
وسيتم السماح لمن يرغب من الشركات السياحية بالمراجعة على المسار الإلكتروني دون سفر مندوب عنها إلى الأراضي السعودية للمعاينة وتفويض الغرفة في ذلك (شريطة مطابقة أو معاينة السكن من قبل لجنة المعاينات الخاصة بالوزارة والمتواجدة بالأراضي السعودية)، ويتم مطابقة فنادق الخمس نجوم التي بها ملاحق أو ذات امتداد من قبل لجنة المعاينات واعتمادها للسكن.
واشترطت الضوابط ضرورة توفير شاتل باص من وإلى الحرم للسكن الواقع بعد 1250 متر، وأن يكون الفندق مرخص إيواء سياحي على الأقل للمستوى الاقتصادى والبرى، وأن تكون أقصى مسافة مسموح بها بمكة المكرمة 4000 متر من الحرم المكى، بالإضافة إلى المناطق التي سبق الموافقة عليها من قبل الوزارة بالمواسم السابقة.
كما اشترطت أن تكون أقصى مسافة مسموح التسكين بها بالمدينة المنورة 1250 متر من الحرم النبوي الشريف شريطة توفير شاتل باص من وإلى الحرم للسكن الواقع بعد 1000 متر.
كما اشترطت لا يتم تصعيد الحجاج بدلاً من المشرفين إلا بعد الانتهاء من اعتماد التضامنات بين الشركات السياحية والاستقرار على المشرف المرافق للمجموعة، وذلك لمعالجة الحالات الناتجة عن القرعة، وفقا لقوائم الانتظار الناتجة عن القرعة، وفي جميع الأحوال تلتزم الشركات السياحية بعدم تحصيل أي مبالغ إضافية من الحجاج نظير تصعيدهم، وحال مخالفة هذا الالتزام سيتم مجازاة الشركة قانونًا.
ويجب ألا تقل خبرة المشرف عن ثلاث سنوات، وأن يكون مسجل بالوزارة، ويحمل كارنيه مدون به بياناته وبيانات الشركة السياحية التابع لها لسهولة التحقق منه، وأن يكون لائقًا صحيًا لتحمل أعباء العمل، ويتم التحقق من توافر الشروط المشار إليها فى المشرفين عن طريق لجنة تشكل بقرار من رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة ، على أن يتضمن هذا القرار طريقة عمل هذه اللجنة، وطريقة إصدار قراراتها، والتظلم منها.
وكذا اشترطت ألا يزيد العدد الذي يقوم المشرف على خدمته على خمسين حاجًا، مع ضرورة تواجد المشرف بصفة دائمة مع المجموعة طوال تنفيذ برنامج الحج وفي ذات سكن الحجاج وتتحمل الشركة
المسئولية الكاملة عن جميع تصرفاته خلال إشرافه على تنفيذ البرنامج، وكذا مساعدة الحجاج في حجز زيارة الروضة النبوية الشريفة عبر التطبيقات الإلكترونية السعودية، ويجب على جميع المشرفين الإبلاغ الفوري من الحالات المرضية الكائنة بالمستشفيات ومتابعتها واتخاذ الإجراءات.
وحول حالات الاستبدال والاعتذار عن السفر بعد ظهور النتيجة، فلا يجوز للمواطن الفائز بقرعة الحج التنازل عن فرصة الحج لأي شخص آخر إلا لأحد والديه (الأب/الأم)، او تنازل الوالدين لأحد الأبناء، ولا يعتبر الاعتذار نافًذا ومقبولاً إلا بعد التأكد من إمكانية تنفيذه على المسار الإلكتروني. وحال تقدم أحد الحجاج بالاعتذار عن فرصة الحج عقب فوزه بالقرعة يسترد فقط مبلغ أربعون ألف جنيه للمستوى الخمس نجوم ومبلغ عشرة آلاف جنيه للمستوى الاقتصادى والبرى من مبلغ جدية الحجز شريطة عدم حجز الشركة للسكن، وحال التقدم بالاعتذار بعد حجز الشركة للسكن يحق للشركة تحصيل ثمن البرنامج بالكامل، على أن يذكر ذلك صراحة بالعقد المبرم بين الشركة والحاج، ويعتد بالمسار الإلكتروني السعودي كمرجعية للتحقق من حجز الشركة للسكن من عدمه.
وسيتم إعادة توزيع التأشيرات المعتذر عنها مرةً أخرى على بقية رؤوس التضامنات، شريطة قيام رأس التضامن بتوفير حزمة خدمات من سكن وطوافة وذلك من خلال اللجنة العليا للعمرة والحج بهدف معالجة بعض الحالات الناتجة عن القرعة.
