أعدت الدكتورة أميرة سلامة ، عضو جمعية رجال الاعمال المصريين،و عضو جمعية المحللين الفنيين ، ورقة بحثية لتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عمان.
وأكدت أن هناك فرص كبيرة للتكامل والتعاون الاقتصادي بين مصر وسلطنة عمان في كثير من مجالات الاقتصاد والتجارة والاعمال مشيرة الي انه تم عرض فكرة انشاء منطقة حرة استثمارية علي السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة اثناء لقاؤه مع أعضاء الجمعية وهو ما لاقي ترحيب من السفير العماني.
وتابعت أن إنشاء منطقة حرة استثمارية مع سلطنة عمان يمكن أن يكون له أهمية كبيرة وجدوى اقتصادية لمصر مشيرة الي ان هذه الخطوة ستمثل مكاسب حقيقية ومؤثرة في 5 محاور تمثل مكاسب للاقتصاد المصري والعماني وتتضمن :-
زيادة الصادرات المصرية حيث يمكن للشركات المصرية الوصول إلى سوق جديدة واسعة وتوسيع قاعدة عملائها مما يمكن الشركات المصرية من زيادة صادراتها إلى سلطنة عمان والاستفادة من التجارة الحرة والتسهيلات الجمركية المتاحة في المنطقة الحرة بالإضافة الي تنمية التبادل التجاري والاستثماري مما يتيح فرص جديدة وغير تقليدية لتبادل المنتجات والخدمات بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي بالإضافة الي إقامة المشروعات المشتركة حيث يمكن لإنشاء منطقة حرة استثمارية أن يشجع على إقامة مشروعات مشتركة بين الشركات المصرية والشركات العمانية وهذا يمكن أن يؤدي إلى تبادل التكنولوجيا والخبرات وتحسين الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة بخلاف تعزيز الاستثمار حيث يوفر إنشاء منطقة حرة استثمارية بيئة استثمارية ملائمة ومحفزة للشركات المصرية والعمانية كما توفر المنطقة الحرة التسهيلات الضريبية والجمركية والإدارية.
وأشارت الي انه يمكن اتخاذ عدة إجراءات ومقترحات يمكن تنفيذها في هذا الصدد من بينها توقيع اتفاقيات تجارية خاصة وتفعيل أكبر للاتفاقيات الموقعة بالفعل لتسهيل التبادل التجاري وتحسين الوصول إلى الأسواق بحيث يمكن أن تشمل هذه الاتفاقيات خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية وتسهيل حركة البضائع والخدمات بين البلدين.
وشددت على أهمية تعزيز التعاون في المشاريع الاستثمارية بحيث يمكن للبلدين تشجيع التعاون في المشاريع الاستثمارية المشتركة في مختلف القطاعات مثل الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والبناء، والزراعة ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتعزيز النمو الاقتصادي في البلدين، بالإضافة الي ضرورة تعزيز التعاون البحثي والتطوير: يمكن للبلدين تعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات مثل التكنولوجيا، والابتكار، والعلوم الطبية وكذلك تطوير قطاعات جديدة وتحسين القدرة التنافسية للبلدين.
