في مثل هذا اليوم، 20 نوفمبر من كُل عام، تحتفل دول العالم باليوم العالمي للطفل، ولكن هذا العام يأتي الاحتفال مختلفا بالتزامن مع سقوط أطفال غزة ما بين شهيد وجريح بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنازلهم، فقوات الاحتلال تستخدم القوة المفرطة، وقنابلها تتساقط على المنازل والأحياء السكنية، محولة حياة الأطفال إلى كابوس مستمر.
والاحتفال باليوم العالمي للطفل يعود إلى سنة 1954، حين أطلقت الأمم المتحدة «يوم الطفل» كحدث دولي رسمي، ودعت كل الدول إلى إنشاء يوم عالمي للطفل، دون تحديد يوم مُحدد، بهدف تحسين رفاهية الأطفال، وبعدها بـ5 سنوات؛ أصبح الاحتفال باليوم العالمي للطفل مُرتبطًا باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لـ«إعلان حقوق الطفل» في 20 نوفمبر 1959.. وهو نفس اليوم أيضًا الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة «اتفاقية حقوق الطفل» سنة 1989.
ورغم أنه ما زالت بعض الدول تحتفل باليوم العالمي للطفل في أيام مُختلفة، حسب تراثها وإرثها الحضاري، مثل دول الصين وروسيا والتشيك والبرتغال التي تحتفل بعيد الطفولة في 1 يونيو، أو أمريكا التي تحتفل به في يوم الأحد الثاني من شهر يونيو كُل عام، إلا أن كثيرًا من الدول تحتفل باليوم العالمي للطفل، في 20 نوفمبر من كُل عام مُنذ سنة 1990، لأنه تاريخ اعتماد الأمم المتحدة لإعلان واتفاقية حقوق الطفل.
والهدف من إطلاق الأمم المتحدة يومًا عالميًا للطفل، ودعوة الدول للاحتفال به، هو تشجيع الأخوة والتفاهم في جميع أنحاء العالم بين الأطفال، ودعوة المراهقين إلى التفكير في مكانهم في العالم، والنظر في القضايا التي تهمهم، وكيف يمكن للمجتمع معالجتها.
أطفال مصر
وفي مصر، يتم الاحتفال بعيد الطفولة في مثل هذا اليوم، وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فعدد الأطفال المصريين (أقل من 18 سنة) بلغ 41.5 مليون طفل (21.4 مليون ذكر بنسبة 51.6%، 20 مليون أنثى بنسبة 48.4%)، وبلغ إجمالي عدد الأطفال في الريف 25.3 مليون طفل، فيما بلغ إجمالي عدد الأطفال في الحضر 16.2 مليون طفل، وذلك بحسب تقديرات السكان في منتصف 2022.
والدستور المصري، تضمن مادة خاصة بالطفل، وهي المادة (80) التي نصت على أن «يُعد طفلًا كل من لم يبلغ الـ18 من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري».
كما نص الدستور في المادة 80، على أن «لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين».
وللدولة مجهودات كبيرة في مجال حماية ورعاية حقوق الطفل، أبرزها؛ مبادرات لمناهضة العنف ضد الأطفال، ومبادرة «من حقي أعيش بدون إرهاب»، ومبادرة «قاصرات تحت التهديد»، ومبادرة «أنا ضد التنمر»، ومبادرة «بنتي نور عيني»، بالإضافة لعمل ندوات عن مناهضة الزواج المبكر، وتنفيذ ورش عمل لمناهضة الختان.
أطفال غزة
وفي وقت يجدد فيه العالم احتفالاته بعيد الطفولة، يظل الواقع المرير لـ«أطفال غزة» يسكن قلوبنا بظلمه وعجزه القهري، حيث يعيش هؤلاء الأطفال تحت مرمى نيران الاحتلال الإسرائيلي، لتتزايد معاناتهم يومًا بعد يوم.
تلك الأرواح البريئة تتعرض للمأساة، حيث يشكل الاحتلال الإسرائيلي تهديدًا حقيقيًا لحياتهم، فقوات الاحتلال تستخدم القوة المفرطة، وقنابلها تتساقط على المنازل والأحياء السكنية، محولة حياة الأطفال إلى كابوس مستمر.
وبحسب بيانات المكتب الحكومي في عزة حتى 17 نوفمبر الجاري، فإن عدد الأطفال الشهداء بلغ (5 آلاف طفل) من بين 12 ألف شهيد مُنذ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، فيما تشير التقديرات إلى أكثر من 1800 طفل آخرين مفقودين تحت الأنقاض، وهو ما يجعل الحرب على غزة «مقبرة للأطفال».
من جهة أخرى، يعيش هؤلاء الأطفال في ظروف صعبة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، حيث الحصار المفروض على غزة يحول دون وصول الإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية اللازمة، مما يجعل الحياة اليومية تحدًا غير معقول.
وتتزامن معاناة هؤلاء الأطفال مع الاحتفالات بعيد الطفولة، حيث يبدو الاحتفال برياح من المرارة، لتظل الألعاب والضحكات في غزة بعيدة عن مفردات حياتهم، فالقلوب ملؤها الخوف والهم، والأحلام تبتعد مع كل قصف جديد.
على الرغم من تلك الظروف القاسية، يستمر «أطفال غزة» في إظهار القوة والصمود، فتاريخهم يكتب بألوان المقاومة والتحدي.. إنهم يستحقون حياة أفضل.
