شارك ١٤ عضوًا من أعضاء التواصل مع وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح من النيابات الإدارية بالقاهرة، في ورشة عمل بعنوان "تعزيز قِيَم النزاهة والشفافية من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته"، والتي عقدها قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة القاضية أمل عمار - مساعد الوزير للقطاع، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد، بالتنسيق مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، وذلك تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وقد شرف فعاليات افتتاح ورشة العمل، القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار محمد شريف - مدير إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وتعارض المصالح، والمستشار أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.
استهلت فعاليات الافتتاح بكلمة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، بالحضور بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونقلت لهم تحيات المستشار عمر مروان - وزير العدل، وأكدت أن ورشة عمل اليوم تأتي في إطار التعاون الدائم والمستمر بين وزارة العدل والنيابة الإدارية والرقابة الإدارية، ونفاذًا لمجموعة الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية وعلى رأسها "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" التي تضعها الدولة ضمن أولوياتها لتأثير الفساد المباشر على المجتمع سواء بحرمانه من تلبية احتياجاته الأساسية، أو تأثيره على شعور المواطنين بالعدالة والثقة بالنظم القضائية.
وأضافت أن وزارة العدل بقيادة المستشار عمر مروان، حرصت على وضع خطة شاملة لتحقيق العدالة الناجزة وتقديم كافة الخدمات بسرعة وجودة عالية من خلال التحول الرقمي وميكنة مراحل التقاضي، بالإضافة لرفع وبناء قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأفراد الجهاز الإداري من العاملين بتلك الجهات والهيئات، فضلًا عن وضع خطة لتطوير كافة قطاعات الوزارة؛ بما كان له بالغ الأثر على سرعة الفصل في القضايا، والتطور التكنولوجي غير المسبوق في تقديم خدمات الشهر العقاري وتطوير البنية الأساسية للمحاكم، لتأتي جميعها كخطوات تشكل رؤية مصر ٢٠٣٠ نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١ - ٢٠٢٦ التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية لتكون خارطة طريق للدولة المصرية في هذا الصدد، وأنهت سيادتها الكلمة متمنية لجميع المشاركين تحقيق رسالتهم السامية في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الناجزة.
ووجه المستشار محمد شريف - مدير إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وتعارض المصالح، الشكر للمستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، على قراره بإنشاء إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وتعارض المصالح، والتي جاءت إضافة حقيقية تكرس حرص النيابة الإدارية على مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، مع الاهتمام بتيسير سبل التواصل بين المواطنين والنيابة الإدارية باستحداث حزمة من الآليات الجديدة التي شملت الخط الساخن والبريد الإلكتروني والتراسل عبر تطبيق "WhatsAPP"، مختتمًا كلمته بتوجيه الشكر للمستشار عمر مروان - وزير العدل، ولقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل برئاسة القاضية أمل عمار - مساعد الوزير للقطاع، ومركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل؛ لحرصهم على استمرار عقد مثل تلك الدورات التدريبية وورش العمل بما يعزز الجوانب المعرفية والعلمية والعملية لأعضاء النيابة الإدارية.
وفي كلمته، نقل المستشار أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، تحيات المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، كما وجه الشكر للمستشار عمر مروان - وزير العدل، وللقاضية أمل عمار – مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، على الحرص البالغ على استمرار التعاون المثمر بين وزارة العدل والنيابة الإدارية.
وأكد أن مكافحة الفساد تعد من أساسيات الحوكمة الرشيدة التي تبناها المجتمع الدولي عبر تكريس قيم الشفافية والنزاهة، وأن ما شهدته مصر من تطور بالغ الأهمية في مجال تعزيز البيئة التشريعية لمكافحة الفساد بداية من النص الدستوري، مرورًا بالاستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد ٢٠١٤ – ٢٠١٨ والتي تلتها الاستراتيجية الثانية ٢٠١٩ – ٢٠٢٢ وصولًا للاستراتيجية الحالية ٢٠٢٣ – ٢٠٣٠، وأنهى سيادته الكلمة بالتأكيد على دور كلٍ من هيئة الرقابة الإدارية، وإدارة الكسب غير المشروع في مكافحة الفساد، وأهمية تكامل وتظافر جهود كافة جهات إنفاذ القانون؛ بما يكفل القضاء على هذه الآفة الخطيرة.
هذا وقد تضمن برنامج الدورة استعراض "التعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية والعربية والافريقية لمكافحة الفساد"، قدمه الدكتور خالد سعيد – وكيل هيئة الرقابة الإدارية، تلاه عرض "لدور إدارة الكسب غير المشروع في مكافحة الفساد"، قام بتقديمه المستشار أحمد عامر الفقي - رئيس الاستئناف، رئيس المكتب الفني بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
