وجهت النائبة غادة علي مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لأن المكتسبات المعروضة لصالح المواطن المصري ما كانت أن تكون لولا رعاية وإرادة سياسية عالية.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى، لمناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وأضافت على: "كان من الرشد والشجاعة التعامل مع قانون استثنائي يحقق السلم المجتمعي لأنه يمس 8.2 مليون مواطن" مضيفة، الأصل في المخالفة هو الجزاء والعقاب وبالتالي بالتبعية هذا القانون هو استثنائي لأنه بمثابة إستبدال العقاب سواء بمجموعة من الضوابط للتصالح بما يحقق التوازن بين مصالح المواطنين وهيبة الدولة وما يتماشى مع هيئتها في الجمهورية الجديدة".
وأشارت إلي أن القانون المقدم أعطى الكثير من المكتسبات المطلوبة من المواطنين مثل السماح باستكمال الأعمال المتصالح عليها مثل الأعمدة والحوائط واعتماد تصوير جوي ١٥-١٠-٢٠٢٣ للكتل السكنية خارج الحيز والسماح بإعادة تقديم طلب التصالح لمن رفض طلبة طبقا للقانون الجديد وتقليل محظورات التصالح الثمانية ومنها إلغاء لجان المعاينة والاكتفاء بتقرير من مهندس نقابي توفيراً للوقت.
وتابعت نائبة التنسيقية غادة على :" لكن للأسف بالرغم من أن هذا القانون جاء نتيجة قياس اثر القانون السابق إلا أنني لا أجده مبني عن قاعدة بيانات مدروسة أو أرقام واضحة ، لدينا 8.2 مليون مواطن متضرر ولم يحل منهم إلا4% من مشاكلهم على مدار أربعة سنوات ".
وتساءلت هل تم قياس أثر " فرض شرط الكتل القريبة " ما معناه ؟ أو ما نتيجة أثر تطبيقه أو مدى وضوح فهم معاييره ؟ 920 ألف مواطن ستظل مشاكلهم قائمة بسببه وإلا يدفعون ثلاثة أضعاف السعر المقرر في طول الأزمة الاقتصادية القائمة ، وأيضاً شرط توافر الجراجات أسفل المباني للتصالح ، وهل تم قياس عدد المباني بدون الجراجات وعدد المواطنين التي ستظل مشاكلهم قائمة بسببه ؟ هل مئات الألف أم ملايين ؟ وكذلك شرط طلاء المباني هل تم قياس عدد الحالات المرفوض تصالحها بسببه ؟
وتابعت: "بعد حساب أعداد المشاكل القائمة بسبب هذه الشروط الثلاثة كم من المواطنين سوف سوف يستفيد من هذا القانون حتى نستطيع طمأنة القاعدة العريضة من المواطنين والتي تزعم أنها السبب الرئيسي لوجود هذا القانون في هذا التوقيت؟".
ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية حيث منح ، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
